استمرار حالة الطوارئ فى مصر هو استمرار للانتهاكات الحكومية لحقوق الإنسان

استمرار حالة الطوارئ فى مصر =

استمرار للانتهاكات الحكومية لحقوق الإنسان

احمد سيف الاسلام

مركز هشام مبارك للقانون

أعلنت حالة الطوارئ فى 6 أكتوبر 81- بمناسبة اغتيال السادات واستمرت سارية منذ هذا التاريخ حتى اليوم. ففى خمسون عاماً (من 1952 حتى 2002) حكمت البلاد بالأحكام العرفية ما يزيد على خمسة وأربعون عاما، بمعدل 90% من الفترة تقريبا قضاها المجتمع المصرى تحت نير الطوارئ، وبعبارة أخرى لم يزح عن كاهل الشعب نير الأحكام العرفية إلا لمدة 5 سنوات متفرقة. وكانت أطول فترة متصلة بدون أحكام عرفية تبلغ ثلاث سنوات من 1964 حتى 1967، وعاشت مصر تحت نير الطوارئ لمدة 23 عاما متصلة منذ أكتوبر 1981.

قانون الطوارئ ينتهك حقوق الإنسان:

أولا: انتهاكات المادة الثالثة من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 للحرية الشخصية وحرية الصحافة والرأى والتعبير والحق فى الخصوصية المتمثل فى حرمة المراسلات الخاصة وحرمة المسكن:

نص المادة الثالثة:

لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص:

  1. وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

  2. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرهاوضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.

  3. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

  4. تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.والاستيلاء على أى منقول أو عقار، ويتبع فى ذلك الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض.

  5. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

  6. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى الفقرة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة.

ويشترط فى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تقرر كتابة خلال ثمانية أيام.”

الملاحظات:

1- البند رقم (1) من المادة يجيز تقييد الحرية الشخصية بأمر من الحاكم العسكرى بينما يقرر الدستور أن هذا التقييد لا يجوز إلا بأمر القاضى أو النيابة العامة (المادة 41 من الدستور)

2- البند رقم (1) من المادة تجيز للحاكم العسكرى الأمر بدخول المساكن وتفتيشها (المسكن يندرج فى مصطلح المكان) وهو ما يتعارض مع القاعدة الدستورية القائلة بعدم دخول المساكن أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب (المادة 44 من الدستور)

3- البند رقم (2) من المادة يسمح للحاكم العسكرى سلطة الأمر بمراقبة الرسائل وهو ما يتعارض مع مبدأ حرمة المراسلات البريدية والبرقية وكفالة سريتها وحظر مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة

4- البند رقم (2) من المادة يمنح الحاكم العسكرى الرقابة المسبقة على الصحف والمطبوعات وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها بما يتعارض مع ما كفله الدستور من حرية الرأى والتعبير وحظر إنذار أو وقف أو إلغاء الصحف بالطريق الإداري، كما حظر الرقابة المسبقة (المادتين 47، و48 من الدستور)

ثانيا: المادة السادسة من القانون الطوارئ تتعارض مع الحرية الشخصية (41 من الدستور):

تسمح المادة المشار إليها بالقبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر، وهذا النص ينطبق على الأوامر المكتوبة والأوامر الشفوية وهو فى الحالتين يتعارض مع ما تقضى به المادة 41 من الدستور حيث لا تجيز القبض على أحد إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة. وهو نص يسرى حتى فى ظل سريان حالة الطوارئ.

ثالثا: المادة السابعة تحرم المتهمين من القضاء الطبيعى:

محاكم أمن الدولة طوارئ نوعان: محاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ويتوزع الاختصاص بينهما بحسب الأصل بحسب جسامة الجريمة محل المحاكمة، ومن حيث التشكيل تأخذ محاكم أمن الدولة طوارئواحد من ثلاثة صور: محكمة مشكلة من قضاة عاديين فقط، محكمة ذات تشكيل مختلط من قضاة وعسكريين، محكمة قاصر تشكيلها على عسكريين فقط.

1- تعيين رئيس الجمهورية لقضاة المحكمة فى حد ذاته يهدر مبدأ استقلال القضاء، وتعيين غير القضاة فى تشكيل المحكمة يهدر مبدأ القضاء الطبيعى:

2- تحديد اختصاصات المحكمة بقرار إداري وفقا للمادة 7 و9 من قانون الطوارئ وليس بقانون يتعارض مع الدستور

قانون الطوارئ يحرم الفرد من اللجوء إلى القضاء العادى بالنسبة لجرائم القانون العام حيث جعل تحديد اختصاص المحاكم (عادية أو طوارئ أو عسكرية) فى يد رئيس الجمهورية أو سلطة الاتهام أو الإحالة إذ نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الطوارئ على اختصاص محكمة أمن الدولة العليا بالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. كما نصت المادة التاسعة منه على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.” كما منحت المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 لرئيس الجمهورية سلطة إحالة الدعوى إلى القضاء العسكرى فى ظل سريان حالة الطوارئ. وينطوى هذا الاختصاص الثلاثى على إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذى قررته المادة 40 من الدستور ذلك لأنه يجعل حظ المواطنين فى مدى التمتع بالضمانات التى تتوافر بدرجة كبيرة فى المحاكم العادية عن محاكم أمن الدولة طوارئوعن المحاكم العسكرية متوقف على مشيئة سلطة رئيس الجمهورية أو سلطة الاتهام أو سلطة الإحالة

والنص لا يستجيب لمقتضيات المحاكمة المنصفة. ولذلك قرر المؤتمر العالمى لاستقلال العدل الذى عقد فى مونتريال بكندا فى الفترة من 5-10 يونيو 1983 بأنه فى مجال أوقات الطوارئ يتعين أن تجرى محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم مدنية أيا كان نوعها أمام محاكم مدنية عادية، وأن تقتصر ولاية المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التى يرتكبها أفراد عسكريون، ويكفل للمتهم دائما حق استئناف هذه الأحكام أمام جهة أو محكمة استئنافية مؤهلة قانونا. وأوصى مؤتمر العدالة الأول المنعقد فى القاهرة من 21 – 24 إبريل 1986 بقصر اختصاص القضاء العسكرى على الجرائم العسكرية فى مدلولها الصحيح، وهى الجرائم التى يرتكبها عسكريون إخلالا بمقتضيات النظام العسكرى، كما أوصى: “أن كل قانون يحرم مواطنا من المواطنين الحق فى الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعى وذلك بإنشاء قضاء استثنائى يحل بالنسبة لهم محل القضاء الطبيعى، هو بالضرورة قانون غير دستورى لإخلاله بمبدأ المساواة الذى قررته المادة 40 من الدستور.” وتبنى المؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون الجنائى المعقود فى القاهرة فى الفترة من 14 – 15 مارس 1987 توصية تتضمن أن القضاء العسكرى قضاء طبيعى فيما يتعلق بمحاكمة العسكريين فى الجرائم العسكرية البحتة.”

رابعا: تخويل رئيس الجمهورية اختصاصات قضائية بموجب قانون الطوارئ يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المقرر بالدستور الذى لم يخول رئيس الجمهورية أى اختصاص قضائى (المادة 73، 137، 152) وحصر السلطة القضائية فى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها” (المادة 165).

وأهم الاختصاصات القضائية التى خولها قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكرى العام ما يلى:

  1. حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة (م 13/1 طوارئ) وهو ما يعنى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، حيث الفرض فى هذه الحالة أنه قد أجرى تحقيقا فيها وهذا الأمر ذو طابع قضائى باعتباره التصرف فى التحقيق الذى هو بطبيعته عمل قضائى.

  2. الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم، قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة (م 13/2 طوارئ) وهو أمر بطبيعته ذو طابع قضائى“.

خامسا: قانون الطوارئ يهدر مبدأ استقلال القضاء المقرر فى م 166 من الدستور ويخل بقواعد المحاكمة المنصفة:

1- فأحكام محاكم أمن الدولة (طوارئ) لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية (م 12 طوارئ).

2- المادة 12 من قانون الطوارئ تحظر الطعن على أحكام محاكم أمن الدولة طوارئمما يعنى عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض، الأمر الذى يخل بوحدة القضاء الجنائى المصرى، ويحرم الخاضعين له من الضمانات التى ترتبط بما تقرره محكمة النقض من ضوابط للتطبيق القضائى والتى من شأنها كفالة المساواة بين المواطنين أمام القضاء.

3- عدم دستورية ما تقرره المادة من حظر الطعن على الأحكام الغيابية لمحاكم أمن الدولة طوارئ بما يهدر قرينة البراءة ويخل بحق الدفاع، ويشكل قضاءا مبتسرا:

حظر قانون الطوارئ الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، وأخضعها للتصديق من قبل السلطة القائمة على الطوارئ مما يفوت المحكوم عليه غيابيا الضمانات المقررة له أصلا فى قانون الإجراءات الجنائية، فتتم محاكمته بدون سماع دفاعه، وليجعل القضاء بهذا الشكل قضاءا مبتسرا لم يكتمل دوره،

4ـ حظر الطعن على الأحكام الجنائية التى تصدر من محاكم أمن الدولة طوارئ يتعارض مع العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية فى المادة 14/5 منه فى ما قرره من حق المتهم فى قضية جنائية أن تراجع الحكم الصادر ضده محكمة أخرى.

حول إلغاء بعض الأوامر العسكرية:

الأوامر العسكرية مرتبطة باستمرار حالة الطوارئ، فطالما حالة الطوارئ مستمرة فيكون من اختصاص الحاكم العسكرى أو من ينيبه سلطة إصدار الأوامر العسكرية وذلك وفقا لأحكام قانون الطوارئ. وبعد اغتيال السادات وإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، صدرت سلسلة من الأوامر العسكرية سواء من قبل الحاكم العسكرى العام (رئيس الجمهورية) أو نائبه (عادة رئيس مجلس الوزراء)، أو من يفوضه الحاكم العسكرى (يفوض عادة وزير الداخلية فى بعض الاختصاصات)، أو وزير الدفاع فى المناطق التى يعلن أنها مناطق عسكرية تخضع للإدارة المباشرة للجيش كمناطق الحدود مثلا وفى عام

فى الجلسة الختامية للمؤتمر السنوى الأول للحزب الحاكم عام 2003 أعلن رئيس الحزب قراره بإلغاء كافة الأوامر العسكرية التى أصدرها الحاكم العسكرى خلال العمل بقانون الطوارئ عدا ما كان منها لازما للمحافظة على الآمن والنظام العام. وتحول هذا الوعد إلى مسخ عند التنفيذ حيث صدر أمر رئيس الجمهورية رقم 2/2004 بإلغاء سبعة أوامر صادرة من رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام وإلغاء جزئى لبعض بنود أمر واحد وذلك على النحو التالى:

  1. الأمر رقم 1/82 بحظر امتناع الموزعين أو العاملين فى المحلات عن بيع المواد التموينية للمستهلكين.

  2. والأمران رقمى 3، 4/88 بشأن تلقى الأموال لاستثمارها لمواجهة ظروف مؤقتة انتهى أثرهما بانتهائها.

  3. الأمر رقم 1/96 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها.

  4. الأمر رقم 2/96 بحظر إقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون المدنية وعواصم المحافظات، والأمر رقم 1/98 بتعديل الجدول المرفق بالأمر العسكرى رقم 2/96.

  5. الأمر رقم 7/96 بشأن أعمال البناء والهدم.

وإلغاء البنود أرقام 1 و2 و3 و4 و5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر رقم 4/92 وتم الاحتفاظ بالجزء الذى يجرم تلقى الأموال بدون آذن مسبق من قبل جهة الإدارة.

من الأوامر السبعة الملغاة 2 انتهى أثرهما بدون إلغاء وتعديل أمر ثامن سبق لمحكمة النقض أن حكمت بان الجزء الملغى هذا يمثل اغتصاب للسلطة المشرع من قبل الحاكم العسكرى يرقى لمرتبة الانعدام، وذلك على النحو الوارد فى الحكم فى الطعن رقم 3381 لسنة 65 ق والصادر فى 22/6/2001 من محكمة النقض (الدائرة الجنائية) حيث جاء فيه:

لما كان ذلك وكان من المقرر أن الصلاحيات المخولة للحاكم العسكرى العام أو لمن ينيبه هى سلطات استثنائية مقصود بها مواجهة الظروف التى استوجبت إعلان حالة الطوارئ ومن ثم فهى تقدر بقدر تلك الظروف وفى حدود النص الذى صرح بها، فإذا خرجت سلطات الطوارئ عن هذه الحدود اتسمت أعمالها بعدم المشروعية وتعيبت أوامرها بعيب البطلان غير أن عدم المشروعية إذا كان ناشئا عن تجاوز صارخ وجسيم لاختصاص سلطات الطوارئ بأن تمخض اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية أو السلطة القضائية فإن الأوامر التى تصدر مشوبة بهذا العيب تقع فى حمأة الغصب وتنحدر إلى حد الانعدام، وهو عيب يجعل تلك الأوامر معدومة الأثر قانونا، وإن أبقى عليها فى عداد الأعمال المادية التى قد يترتب عليها مسئولية مصدرها، ولذى الشأن ألا يعتد بالأمر المعدوم، وعلى جهات الإدارة والقضاء أن تعرض عما تضمنه من أحكام وكأنه لا وجود له،

الأوامر العسكرية التى مازالت سارية:

أولا: أوامر وقرارات رئيس الجمهورية وعددها 10 قرارات وأوامر عسكرية يتضمن تجريم وعقاب أو تنظيم إجراءات التقاضى:

1- الأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 فى 22 أكتوبر سنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئالذى ما زال ساريا حتى الآن وعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 1/2004 والذى قرر فى المادة الأولى منه على أنه تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئالمشكلة طبقا لقانون الطوارئ الجرائم الآتية:

(أولا): الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول (الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج)، والثانى (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل)، والثانى مكرر (المفرقعات)، من الكتاب الثانى (الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) من قانون العقوبات.وفى المواد 172 (جريمة التحريض المباشر على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة وذلك بواسطة إحدى طرق العلنية المبينة فى المادة 171 من قانون العقوبات ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة)، 174 (جرائم التحريض باستخدام وسائل العلنية على قلب نظام الحكم أو التحريض على كراهيته أو الازدراء به، تحبيذ أو ترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة، جريمة التشجيع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب أي من هذه الجرائم دون توفر قصد الاشتراك المباشر فى ارتكابها)، 175 (جريمة تحريض الجند بإحدى وسائل العلنية على الخروج عن الطاعة أو التحول عن أداء واجباتهم العسكرية)، 176 (جريمة التحريض بإحدى وسائل العلنية على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن التحريض تكدير السلم العام)، 177 (جريمة تحريض الغير بإحدى وسائل العلنية على عدم الانقياد للقوانين وجريمة تحسين أمرا من الأمور التى تعد جناية أو جنحة)، 179 (جريمة إهانة رئيس الجمهورية بإحدى وسائل العلنية) من قانون العقوبات (وجميعها واردة فى الباب الرابع عشر المعنون الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من الكتاب الثانى من قانون العقوبات).

(ثانيا): الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 163 إلى 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات. (ألغى هذا البند بأمر رئيس الجمهورية رقم 1/2004 الصادر فى 19 يناير 2004 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (أ) فى ذات التاريخ)

(ثالثا): الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1958 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له.

(رابعا): الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر وفى القانون رقم 14 لسنة 1933 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات [وفى القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام فى معاهد التعليم وفى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية (ألغت المواد 2، 3، 9 من القانون رقم 34 لسنة 1972 بموجب المادة 32 من القانون رقم 40 لسنة 1977، ثم الغي القانون رقم 34 لسنة 1972 برمته بموجب المادة 1 من القانون رقم 194 لسنة 1983)، وفى القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن (ألغت المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 1977 بموجب المادة 32 من القانون رقم 40 لسنة 1977، ثم الغي القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 برمته بموجب المادة 1 من القانون رقم 194 لسنة 1983)، وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والقوانين المعدلة له] ألغى ما بين القوسين بأمر رئيس الجمهورية رقم 1/2004.

(خامسا): الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما“. . (ألغى هذا البند بأمر رئيس الجمهورية رقم 1/2004)

2- القرار رقم 304/1982 بشأن تأمين المنطقة العسكرية المتاخمة للحدود الغربية للجمهورية.

3- قرار رقم 506/83 بشأن إحالة الجرائم المنصوص عليها فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127/80 إلي القضاء العسكرى والتى تقع خلال فترة إعلان حالة الطوارئ استند فى ذلك إلي المادة 6 من القانون 25/66 الخاص بالأحكام العسكرية. يعنى إحالة تلقائية للقضاء العسكرى مباشرة بدون انتظار إصدار قرار فردى لكل حالة.

4- القرار 560/86 بشأن تأمين المنطقة المتاخمة للحدود الغربية للجمهورية والقرار رقم 235/2002 بتعديل بعض الأحكام والقواعد المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 560/86. والقرار رقم 235/2002 بتعديل بعض الأحكام والقواعد المرفقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560/86 بشأن تأمين المنطقة المتاخمة للحدود الغربية لجمهورية مصر العربية.

5- قرار رقم 413/88 بشأن تأمين المنطقة المتاخمة للحدود الجنوبية للجمهورية. قرار99/99 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 413/88 بشأن تأمين المنطقة المتاخمة للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية.

6- قرار 298/95 بشأن تأمين الحدود الشرقية للجمهورية.

ثانيا: أوامر رئيس مجلس الوزراء وعددها سبع أوامر:

1- الأمر رقم 5/1984 بشأن حظر تواجد الأجانب في بعض مناطق الجمهورية، عقاب من يخالف الحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وغرامة مالية أو إحداهما ويعاقب من يعاون الأجنبي على المخالفة بذات العقوبة إلغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 4/81 المعدل بالأمر رقم 1/84 وكل حكم يخالف هذا الأمر. والأمر رقم 1/1987 بتعديل بعض أحكام أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 5/84 بحظر تواجد الأجانب فى بعض المناطق.

2- الأمر رقم 4/92 ألغيت بعض أحكامه بأمر رئيس الجمهورية رقم 2/2004 وليستمر البند رقم 6 من المادة الأولى الذى يحظر جمع أو تلقى الأموال أو الدعوة إليها أو الإعلان عنها أو غير ذلك من وسائل الحصول على المال لمواجهة آثار الكوارث أو الحوادث أو الإخطار أو لأي غرض من الأغراض إلا بترخيص من وزير الشئون الاجتماعية العقاب السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

3- الأمر رقم 6/96 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المخالف الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات وتكون السجن الذى لا يقل عن خمس سنوات إذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى. الأمر رقم 5/97 بتعديل بعض أحكام الأمر رقم 6/96 غلظ العقاب ليصبح السجن عند المخالفة ولتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى.

4- الأمر رقم 2/98 بحظر هدم القصور والفيلات وبعض الأحكام الخاصة بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية حبس مدة لا تقل عن سنة لارتكاب الفعل أو للشروع فيه ويعاقب كل ممثل لشخص اعتباري عام أو خاص أو لجهاز أو جهة حكومية أو غير حكومية وقع الفعل أو الشروع بتكليف منه وعلى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم أو اشترك فى الجريمة، أو لم يقم بواجبه فى منعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، من العاملين المختصين بشئون التنظيم وغير ذلك من الجهات الإدارية المختصة. وهو الأمر الذى حكمت محكمة القضاء الإداري فى حكميها 16825 لسنة 54ق، 107 لسنة 55ق بمحالفته للقانون حيث ذهبت إلى أن:

أمر النائب العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 فقد جاء بدوره مخالفاً للقانون لأنه صدر استنادا إلى قانون الطوارئ ويجب أن يتقيد بالنطاق والحدود التى نص عليها هذا القانون وهى حماية أمن البلاد فى حالات الطوارئ والإجراءات التى أجاز للحاكم العسكرى العام اتخاذها ليس من بينها وضع القواعد التنظيمية المتعلقة بهدم العقارات المملوكة للأفراد، ومن ناحية أخرى فإنه قد استحدث أحكاما تشريعية تعطل صريح أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 بالتجاوز لسلطة الحاكم العسكرى فى إصدار القرارات التنفيذية لقانون الطوارئ فيكون بدوره مخالفاً للقانون“.

5- الأمر رقم 3/98 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت أو الإعلان عنها حبس مدة لا تقل عن سنة لمن ارتكب أو شرع فى ارتكاب الفعل المؤثم وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتكون الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ثالثا: أوامر وقرارات وزير الدفاع والإنتاج الحربى قراران

1- قرار رقم 280/88 بشأن بعض التدابير الخاصة بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 413/88 بشأن تأمين المنطقة المتاخمة للحدود الجنوبية لجمهورية مصر

2- قرار رقم 176/95 بشأن ضوابط تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 298/95 بتأمين الحدود الشرقية لمصر.

رابعا: أوامر وزير الداخلية خمسة أوامر

1- الأمر رقم 1/1981 بشأن حظر إيواء أو إخفاء الأشخاص الذين يمارسون نشاطا يخل بالأمن العام أو يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن سجن للإيواء وما فى حكمه حبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر لمن توافرت لديه أية معلومات أو بيانات تتصل بمن ذكروا فى المادة الأولى ولم يبلغ فور علمه بها.

2- الأمر رقم 2/1981 بشأن قيام العمد والمشايخ بالإخطار عن الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً يخل بالأمن العام أو يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن. أشغال شاقة مؤقتة للمخالف.

3- الأمر رقم 3/1981 بشأن قيام العمد والمشايخ بالإبلاغ عن من يحوز أسلحة أو ذخيرة بدون ترخيص. سجن وتشدد للأشغال الشاقة المؤقتة إذا استخدم السلاح ولم يشترط هنا علمه بان الجانى استخدمه.

4- 4/1981 يحظر ارتداء أزياء أو وضع أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يضعه أو يحمله أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة. الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر تشدد للسجن إذا ثبت أن القصد من ذلك ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين.

5- القرار رقم 13968 لسنة 1999 بشأن حظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية أو ما يشابهها أو يماثلها مما ترتديه أو تضعه أو تحمله القوات الملحة وقوات الشرطة بغير ترخيص من مدير مصلحة الأمن العام.

الخلاصة: عدد الأوامر والقرارات الصادرة بموجب قانون الطوارئ والتى تتعلق بالإجراءات أو التجريم والعقاب تبلغ عشرة لرئيس الجمهورية وسبعة لرئيس مجلس الوزراء واثنين لوزير الدفاع وخمسة لوزير الداخلية وبذا تبلغ 24 قرار وأمر

ومن مطالعة تقرير لجنة الصفر الحكومية التى كلفت بدراسة الموضوع، والمنشور تحت عنوان الأوامر العسكرية بين الإلغاء والإبقاء والمنشور فى ص 88-93 من العدد الأول أبريل 2004 من جريدة التشريع الصادرة عن قطاع التشريع بوزارة العدل نكتشف أن اللجنة المشكلة بوزارة العدل استبعدت من نطاق بحثها كل الأوامر العسكرية المتعلقة بتحديد التدابير الإجرائية وتحديد اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ وقصرت البحث فى الأوامر المتعلقة بالتجريم والعقاب فوجدتها 14 أمرا !!! (وهو ما يستدعى تنويعة ثانية على وريقة التوت هذه) وأوصت بالإبقاء على الأوامر العسكرية التالية:

الأمر 5/84 بحظر تواجد الأجانب فى بعض مناطق الجمهورية والأمر رقم 1/87 المعدل له، والأمر رقم 6/96 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة والأمر العسكرى رقم 5/97 المعدل له، والأمر رقم 3/98 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التصنت أو الإعلان عنها، كما أوصت بالإبقاء على الأمر رقم 2/98 لحين الانتهاء من مشروع القانون الموحد لتنظيم أعمال البناء والهدم والحفاظ على الثروة العقارية وعندها ينظر فى الإبقاء عليه أو إلغائه فيما بعد.

كما استبعدت اللجنة من نظرها بحث مدى إمكانية أن تنظم هذه الأمور القوانين العادية إذا كان هناك ضرورة لذلك. كما لم توصى اللجنة بالنظر فى تعديل قرار الحاكم العسكرى رقم 1/81 بإحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة طوارئ وهى قائمة متسعة، ويلاحظ الابتعاد عن طرح الأمر لنقاش واسع داخل المجتمع

إحالة جرائم القانون العام للقضاء العسكرى:

وهو قضاء لا توجد لديه ضمانات للمتهم ولا تقبل أحكامه للاستئناف أو الطعن بالنقض ولا يشترط فى القضاة التأهيل المهنى ولا يتمتع القضاة بأية حصانات أو استقلال فى مواجهة السلطة التنفيذية وأحكامه تخضع لنظام التصديق.

ويتم إحالة الجرائم العادية للقضاء العسكرى من خلال ثلاث قنوات:

أولا: إحالة نوعية معينة من الجرائم للقضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية مثلما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 506/83 بشأن إحالة الجرائم المنصوص عليها فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127/80 إلي القضاء العسكرى والتى تقع خلال فترة إعلان حالة الطوارئ استند فى ذلك إلي المادة 6 من القانون 25/66 الخاص بالأحكام العسكرية

ثانيا: اعتبار منطقة من الجمهورية تخضع للنظام العسكرى الذى يعنى إحالة دائرة واسعة من جرائم القانون العام للقضاء العسكرى تلقائيا مثلما فعل القرار رقم 304/1982 بشأن تأمين المنطقة العسكرية المتاخمة للحدود الغربية للجمهورية والذى ارفق بقواعد وأحكام تسرى فى هذه المنطقة لعل أبرزها ما جاء فى البند 6 والذى يقرر اختصاص القضاء العسكرى فى المنطقة العسكرية بالجرائم الآتية أيا كان شخص مرتكبها:

(أ) الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهتى الخارج أو الداخل

(ب) جرائم حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات، وجرائم التهريب بكافة أنواعها وصورها

(جـ) الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقواعد والأحكام المرفقة به.

ثالثا: صدور قرار من رئيس الجمهورية بإحالة قضية معينة للقضاء العسكرى ومن أمثلة ذلك:

  1. قرار 354/98 بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 806/98 حصر أمن الدولة العليا وما يرتبط بها من جرائم إلي القضاء العسكرى احمد إبراهيم سيد النجار وآخرون.

  2. قرار رقم 103/99 بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 968/96 حصر أمن الدولة العليا وما يرتبط بها من جرائم إلي القضاء العسكرى احمد إسماعيل احمد الشيخ وفوزى مصطفى الشريف وآخرون.

  3. قرار رقم 377/99 بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 1149/99 حصر أمن الدولة العليا وما يرتبط بها من جرائم إلي القضاء العسكرى مختار محمد محى نوح ومدحت احمد الحداد وآخرون.

  4. قرار رقم 21/2003 بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 1034/2002 حصر أمن الدولة العليا وما يرتبط بها من جرائم إلي القضاء العسكرى المتهم فيها أيهاب إسماعيل محمود صبرى وآخرون إشارة للقرار رقم 105/2000 بمد حالة الطوارئ.

  5. قرار رقم 309/2002 بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 289/2002 حصر أمن الدولة العليا وما يرتبط بها من جرائم إلي القضاء العسكرى (بكرى محمد بكرى احمد حمد وآخرون).

  6. 369/2001 بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 640/2001 حصر أمن الدولة العليا وما يرتبط بها من جرائم إلي القضاء العسكرى محمد صالح محمود وردة وآخرون.

  7. 370/2001 بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 230/1998 حصر أمن الدولة العليا وما يرتبط بها من جرائم إلي القضاء العسكرى محمد حسن عبد العليم وآخرون.

  8. قرار 400/2001 بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 1021/2001 حصر أمن الدولة العليا وما يرتبط بها من جرائم إلي القضاء العسكرى محمود سيد عبد غزلان وآخرون.

  9. قرار رقم 476/90 بإحالة الجرائم التى وقعت فى سيناء بتاريخ 25 نوفمبر 1990 المتهم فيها ايمن محمد حسن وغيره وما يرتبط بها من جرائم للقضاء العسكرى.

  10. قرار 279/95 بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 136/95 حصر أمن الدولة العليا للقضاء العسكرى وما يرتبط بها من جرائم المتهم عصام الدين محمد حسين العريان ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر وآخرين.

دراسة حالة قضية حزب التحرير الإسلامي

في قضية النيابة العامة رقم 9310 لسنة 2002 جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم 1216 لسنة 2002 كلي .

التهم المنسوبة للمتهمين

الترويج بالقول والكتابة لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون – تسمى حزب التحرير – تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بأن روجوا فيما بينهم والغير دعوتها إلى تكفير نظام الحكم وإباحة الخروج عليه لإسقاطه سعيا لإقامة ما أسموه بالخلافة الإسلامية.

حيازة وإحراز مطبوعات تتضمن ترويجا وتحبيذا لأغراض الجماعة سالفة البيان معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها

حيازة وسيلة من وسائل الطبع التى تتضمن ترويجا وتحبيذا لأغراض الجماعة سالفة البيان – أجهزة حاسب إلي وطابعاتها استعملت لإذاعة ما تقدم .

مواد الاتهام

المواد 83، و86 مكرر(فقرة1،3)، والمادة 88 مكررة ( فقرة ب )، والمادة98 هـ من قانون العقوبات

أسباب حكم حزب التحرير الإسلامي

محكمة أمن الدولة العليا ((طوارئ))

ومن حيث أنه عما قال به الدفاع من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى كمحكمة أمن دولة طوارئ واختصاص محكمة الجنايات بها لأنها قضية (( فكر )) وليست قضية (( إرهاب )) فان هذا الدفع مردود بما هو ثابت من أوراق الدعوى الماثلة وأمر الإحالة فيها أن التهمة الأساسية من الاتهامات المسندة للمتهمين قد ورد النص على العقاب عليها من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو الباب الخاص ( بالجنايات

المضرة بأمن الحكومة من الداخل ((فان الاختصاص ينعقد في نظرها لمحكمة أمن الدولة طوارئ طبقا لقانون الطوارئ والأوامر الجمهورية الصادرة استنادا له ومن ثم تنتهي المحكمة إلى رفض هذا الدفع وتقضي باختصاصها بنظر الدعوى

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 25 / 3 / 2004

علما بأنه هذا الحكم لا يجوز استئنافه وفقا لأحكام قانون الطوارئ وإنما يجب التصديق عليه وقد تم منذ أيام التصديق على هذا الحكم .

Advertisements

One Response to استمرار حالة الطوارئ فى مصر هو استمرار للانتهاكات الحكومية لحقوق الإنسان

  1. wedding dresses 2012…

    […]استمرار حالة الطوارئ فى مصر هو استمرار للانتهاكات الحكومية لحقوق الإنسان « مدونة خربشات[…]…

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s