لماذا ندعم ترشح الحقوقى الشاب خالد على لانتخابات الرئاسة

لماذا ندعم ترشح الحقوقى الشاب خالد على لانتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة القادمة التى سيفتح باب الترشح لها فى العاشر من مارس القادم تمثل اول انتخابات رئاسية حقيقية يشهدها المجتمع المصرى. ومن المتوقع ان تشهد مشاركة عشرات الملاين من ابناء الوطن. كما يتوقع ان تشاهد منافسات جادة لكسب ثقة الجماهير بين المرشحين والقوى السياسية التى تساندهم. ومن المتوقع ان تشهد تدخلات فظة او ناعمة من قبل من هم فى السلطة الان او من فقدوها كنتيجة للثورة المصرية.

وتأتى الانتخابات وسط جدل صاخب يعم المجتمع السياسى ويدور حول عدة رؤى متنوعة ومتقاطعة تتمثل فى:

1- الخشية من اجراء الانتخابات فى ظل سلطة المجلس العسكرى وتتنوع ردود الفعل بين المطالبة بنقل السلطة لرئيس مؤقت يستمر لمدد مختلف على تحديدها بين عدة اشهر او سنتين يتم خلالها وضع الدستور واجراء الانتخابات بعد ذلك لتصل للدعوة لمقاطعتها.

2- الخشية من فوز مرشح توافقى مسنود من قبل المجلس العسكرى والقوى السياسية التى يتخوف ان تعقد صفقة معه بما يولده ذلك من رد فعل يتمثل فى هيا لانفتت الاصوات ولنتوافق على مرشح واحد لافساد هذا السيناريو.

3- تخوف البعض من فوز احد مرشحى التيارات الاسلامية بما يولده ذلك من الدعوة لعدم منح صوتك لهؤلاء المرشحين بما يؤدى عمليا الى توزع هذه الاصوات على مرشحين من خارج التيارات الاسلامية بما فيهم المرشحين الاقرب للمجلس العسكرى

لماذا اظن ندعم ترشح المحامى الشاب خالد على عمر فى ظل هذا الموقف المركب والمعقد والملتبس؟

المقاطعة ليست خيار الجماهير:

هل يصدق احد ان الناخب المصرى سوف يستجيب لنداء المقاطعة فى اول انتخابات رئاسية تشهد تعدد المرشحين وعليه ان يختار ويحمى خياره من اى محاولة لتزييف ارادته حيث اكتسب ثقة بالنفس بقدرته على تجاوز اى حواجز خوف او قمع. وقد جرب تدفقه بالملايين فى الاستفتاء او فى انتخابات مجلس الشعب خاصة وهو يدرك ان تعدد المرشحين فى انتخابات الرئاسة احد ثمار ثورته.

التوافق على مرشح سابق لاوانه:

من الناحية المنطقية السعى للتوافق على مرشح محدد يأتى بعد مرحلة الترشح الرسمى والطعون على المرشحين والبت فيها وبدء حملة الدعاية الرسمية لكل مرشح لقياس تواجده على الارض واى محاولة للتوافق الان هى محاولة مبتسرة وقاصرة:

فقد نتوافق على مرشح ثم يتردد ولا يتقدم باوراقه

قد نوافق على مرشح ويرفض ترشحه لسبب او اخر

قد نتفق على مرشح الان ثم يظهر مرشح افضل بعد قفل باب الترشح

لماذ نحد من خيارات الجماهير بتقليص عدد المرشحين

فخريطة المترشحين مازالت فى حالة سيولة ولن تستقر حقيقة إلا بعد عدة مراحل آخرها فترة التنازل عن الترشيح.

انتخابات الرئاسةلا سابقة لها لترشدنا:

فهى ليست شبيه بالاستفتاء الذى تم فى مارس 2011 من ناحية تعدد الخيارات فالخيار ثنائى فى الاستفتاء بينما هناك عشرات من الخيارات فى انتخابات الرئاسة وغالبا لن ينجح احد من الجولة الاولى

وهى ليست شبيه بانتخابات البرلمان الاخيرة فالجمهورية دائرة واحدة ولن يدخل الجانب الخدمى فى تقييم المرشح ولن يكون لشراء الاصوات اى دور مؤثر ولن يكون للعصبيات اى دور بل سوف تشهد تقليص دور القوى السياسية فى التأثير على النتيجة. وهذه النقطة فى حاجة الى شرح:

أن المقياس الحقيقى لقدرة كل القوى السياسية مجتمعة على حشد الناخبين المرتبطين بهم بشكل سياسى هو ما ظهر فى انتخابات مجلس الشورى خاصة فى الاعادة وهو لا يتجاوز 5 مليون ناخب سوف يتوزعوا على المرشحين للرئاسة ولو شارك 30 مليون كما هو متوقع فهذا يعنى وجود 25 مليون صوت حر سوف يحسم قراره بناء على متغيرات كثيرة منها الحملة الانتخابية فهذه الاعداد ارض بكر لم يتم التعامل معها حتى فى ظل المرشحين المحتملين حيث انحسر حضور انشطة هؤلاء المرشحين على شريحة صغيرة لا يمكن القياس عليها اثناء حملة الدعاية الرسمية.

اضيف الى ذلك زيادة عدد صغار السن ضمن الناخبين ليزيد عن 50% من الناخبين (فالقاهرة مثلا فى انتخابات مجلس الشعب مثلت شريحة من 18-24 سنة 16% وشريحة 25-40 سنة 38%) واظن ان اغلبهم سوف يلعب سن المرشح دور هام فىتحديد قرارهم ولا يعنى هذا ان السن هو المتغير الوحيد وانما متغير هام بجانب متغيرات اخرى

ولا ننسى هنا دور النساء فى الانتخابات فنسبتهم فى محافظة القاهرة بلغت 48% من الناخبين.

وفى الغالب الاعم سوف يكون هذا حال المجتمع مع زيادة نسب الشباب فى انتخابات الرئاسة عن انتخابات مجلس الشعب لدخول اعداد جديدة فى الجداول بعد اعادة فتح الجدول مرة اخرى لبلوغهم السن القانونى.

فليتقدم عشرات المرشحين ولا نحجر على اختيار الشعب:

المقدمات السابقة تبرر من وجهة نظرى عدم تقليص الخيارات امام الشعب وعلى كل قوة واتجاه سياسى ان يعرض نفسه على الجمهور مباشرة ليعرف حجم تواجده الحقيقى حتى يتسنى تطوير الحياة السياسية وليدور اوسع حوار جماهيرى حول برامج المرشحين مما يثرى الجدل ويرتفع بسقف الحوار السياسى لبلورة برنامج يحقق اهداف الثورة.

لهذه الاسباب ارحب بتنوع المرشحين ودخول مرشحين جدد للرئاسة على امل توسيع قاعدة الاختيار امام الناخب المصرى

لماذا الحقوقى الشاب خالد على تحديدا:

هناك عدة مميزات موضوعية وشخصية تجعلنى منحاز لترشيح الاستاذ خالد على عمر منها:

السن اربعين سنة بما يعنيه من الخروج من دائرة العواجيز امثالى والعمل على افق مستقبلى.

ناشط حقوقى: فمنذ بدء عمله فى المحاماة فى 1996 وهو يعمل فى مجال القضايا العمالية حيث طور نشاطه ليتركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فهو صاحب دعاوى كثيرة هامة منها الغاء خصصة التأمين الصحى وحكم الحد الادنى للاجور ورفع الحراسة عن نقابة المهندسين وحكم مدينتى واحكام الغاء بيع بعض شركات القطاع العام لما شابها من فساد واضرار بالمال العام

النشاءة: فهو ابن الريف المصرى من قرية ميت ياعيش بالدقهلية ومن اسرة مستورة فهو بحكم النشاءة والاختيار والمهنة من الفقراء ويعرف آلمهم واحلامهم

الوعى والمهارات الشخصية: فكريا ينتمى الى بيت اليسار بمعناه الواسع الذى يجعل من قضية العدالة الاجتماعية محور افكاره وهى احدى مطالب الثورة المصرية التى فى حاجة لتعدد الرؤى حولها لبلورة برنامج واقعى قابل للتحقق كما ان موقفه من الثورة واستمرار حكم العسكر فى غاية الوضوح والتماسك

اخيرا

ادعوكم لدعم مرشح الفقراء

ادعوكم لدعم المرشح الشاب

ادعوكم لدعم الناشط الحقوقى كمرشح للرئاسة

ادعوكم لدعم ترشح خالد على عمر

القاهرة فى 18/ 2/ 2012

احمد سيف الاسلام حمد