واحد مكمل وصلحه


صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى 17   يونية 2012  ونشر بذات التاريخ فى الجريدة الرسمية العدد 24  (مكرر)

تضمن الاشارة للاعلان الدستورى الصادر فى 13  فبراير2011  والاعلان الصادر فى 30  مارس 2011

هل يملك المجلس العسكرى تعديل الاعلان الدستورى بالحذف والاضافة او التعديل

نعم استنادا لحالة الضرورة من ناحية بمعنى ان القواعد العادية غير كافية لادارة الظروف المستجدة ولانه السلطة العليا فى هذه المرحلة وسبق ان عدلت المادة 38 فى 25 سبتمبر 2011 لتسمح بتقسيم انتخابات الشعب والشورى الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للفردى وكان هذا طلب القوى السياسية وتلبية لضرورة واضحة

وعدل فى 19 نوفمبر 2011 باضافة م39 مكرر لتنظيم مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخاب والاستفتاء بقانون خاص بدون الالتزام بالاشراف القضائى الكامل الوارد فى المادة 39  وكان هذا ايضا محل توافق وتلبية لضرورة واضحة

ما استحدثه المكمل:

1- امام من يتم حلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية

قرر اضافة الى اعلان 30 مارس فقرةللمادة 30 لتقرر انه فى حالة حل مجلس الشعب يؤدى الرئيس اليمين امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وسبق صدوره حكم المحكمة الدستورية المؤدى لحل مجلسى الشعب فلو لم تضاف هذه الفقرة كان مقتضى الاعلان الاصلى ان يؤدى الرئيس المنتخب اليمين امام المجلسى العسكرىب اعتباره يمثل مجلس الشعب وكان الموقف سيكون شاذا اى توفرت حالةى ضرورة بخصوص اضافة هذه الفقرة

2- شل يد الرئيس المنتخب من تعديل المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومما يتعلق بشئون القوات المسلحة لحين اقرار الدستور الجديد:

جاء ذلك باضافة المادة 53  مكرر حيث قررت اختصاص هذا المجلس بتشكيله الحالى حتى اقرار الدستور الجديد فلا يملك رئيس الجمهورية تعديل هذا التشكيل استنادا الى المادة 25 التى تقضى بان يختص الرئيس فور توليه مهام منصبه بالاختصاصات الواردة فى المادة 56 عدا البندين 1 و2 ونجد البند الثامن من هذه المادة يمنح الرئيس اختصاص تعيين الموظفيين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم عل الوجه المبين فى القانون ومن ثم لا يستطيع الرئيس وفقا للمكمل عزل اى من اعضاء المجلس او قيادات الجيش لان نص المعدل اضاف انفراد المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم.

وهو نص ليس له اى ضرورة واقعية ويعكس نمط لوى الذراع للمجتمع لقبول نقل السلطة الى رئيس مدنى منتخب وهو ما قد ينعكس على اعداد الدستور ليتضمن هذه الاحكام ويذكرنا بوثيقة السلمى

3- اضافة اختصاص لرئيس الجمهورية باعلان الحرب وتقييده بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة:

جاء هذا من خلال اضافة المادة 53 مكرر 1 ولا توجد اية ضرورة لهذا النص حايا كما مثل قيد نظرى على الرئيس بربطه بالموافقة وليس اخذ الراى وان كان يتضمن قدر من المنطق لان من سينفذ قرار الحرب هو القوات المسلحة

4- اضافة اختصاص لرئيس الجمهورية بالقرار باشراك الجيش فى مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة وتقييده:

جاء ذلك فى المادة 53 مكررا 2 وهو اختصاص مستحدث قد يكون الدافع اليه ضرورة وجود غطاء قانونى لاستمرار وجود الجيش فى الشوارع بعد رفع غطاء المادة 4 من قانون الطوارئ.

قيد النص سلطة الرئيس بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وارجع للقانون ايضاح سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية.

وعلى هذا النص عدة ملاحظات:

  • المجلس العسكرى له سلطة التشريع بحل البرلمان فهو الى سيضع القانون وللرئيس اصداره او الاعتراض عليه ومن ثم سيكون من ضمن موضوعات فرض الاذعان على الرئيس المنتخب او التفاوض الخشن او التوازن بحسب الاحوال السياسية

  • القانون المزمع سيكون اسوأ من قانون الضبطية القضائية والطوارئ من عدة نواحى: حيث استخدم لفظ الاحتجاز الذى سيفتح الباب امام الاعتقال بقرارات عسكرية مثلما كان يحدث فى عصر المشير عامر كما يفتح الباب امام الاختصاص القضائى التلقائى للمحاكم العسكرية للمدنيين، ويحمى الجناة من العسكر من الملاحقة القضائية فالمادة 4 من قانون الطوارئ تنص على:تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضابطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر.

وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.”

  • الذى ولد استمرار الاحتياج لدور الجيش فى حماية الامن الداخلى هو المجلس العسكرى الذى انفرد بادارة الدولة منذ 11/ 2 من العام الماضى وحتى 30/ 6 من هذا العام وتقاعس او تعمد عدم تطهير الداخلية لتستعيد دورها فى خدمة المجتمع وهو المستفيد من تقاعسه.

  • هذا النص يدخل فى باب التفاوض الخشن ولى الذراع لموافقة المؤسسة العسكرية على نقل السلطة لمدنى منتخب كرئيس

  • تطبيق هذا النص سيكون ساحة الصراع على السلطة بين الرئيس المدنى المنتخب والمجلس العسكرى

5- نقل اختصاص التشريع للمجلس العسكرى:

نصت على هذا المادة 56 مكررا وقضت يستمر هذا حتى انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.

6- منح المجلس العسكرى اختصاص تعيين لجنة لوضع الدستور اذا وجد مانع للجنة التأسيسية المنتخبة بمعرفة المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى:

جاء ذلك الاحتمال فى المادة 60 مكررولم يكن قائم عند اصدار الاعلان المكمل وكان يمكن انتظار انتخاب الرئيس ليعالج هذا الاحتمال ولا ضرورة لهذا النص لوجود جمعية منتخبة من ناحية ومن ناحية اخرى لماذا يمنح الاختصاص للمجلس العسكرى ولا يمنح لمجلس الشورى المنتخب فرئيس الجمهورية المنتخب ولا يجوز هنا التحجج بان اللجنة المعينة سوف تحدد صلاحيات الرئيس فهناك تعارض مصالح لان نفس السبب ينسحب بدرجة اكبر على سلطات المجلس العسكرى ورغبته فى فرض تصورات دستورية لدور المؤسسة العسكرية ظهرت بوضوح فى وثيقة السلمى وفى الاعلان المكمل.

وانتهت المادة بتقرير ان اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

7- منح جهات عدة حق الفيتو على اعمال الجمعية التأسيسية:

ورد هذا فى المادة 60 مكررا 1

الجهات التى لها حق الفيتو: رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، او والمجلس الاعلى للهيئات القضائية وخمس عدد اعضاء الجمعية التأسيسية

متى يحدث الاعتراض: اذا وجد ايهم نص او اكثر يتعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، او مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة.

ما هو الاجراء الذى يملكه اصحاب الفيتو: طلب اعادة النظر يقدم للجمعية التأسيسية فى خلال 15  يوم فاذا اصرت الجمعية على رأيها كان لاى منهم عرض الامر على المحكمة الدستورية لتصدر قرارها خلال 7 ايام

حجية قرار المحكمة الدستورية العليا: ملزم للكافة وهى عبارة ملتبسة لانها تنصرف حتى الى الشعب الذى يتم استفتائه، والشعب هو صاحب السيادة وليس المحكمة الدستورية وكان الاجدر هنا جعله ملزم للجمعية والشعب حر فى اختياره.

8- تغيير حقى الترشح لمجلسى الشعب والشورى بلا اى حاجة او ضرورة وبما يتعارض مع مواد اخرى فى المكمل:

جاء ذلك فى المادة الثانية من الاعلان المكمل التى قضت باستبدال نص المادة 38 لتصبح ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لاى نظام انتخابى يحدده.

عدم الاحتياج لهذا يتضح من قراءة الفقرة الاخيرة من المادة 60  مكرر التى قررت ان اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

ومقتضى هذا ان الدستور الجديد سوف ينظم حق الترشح فليس هناك اية ضرورة لوضع هذا النص

هل يملك الرئيس المنتخب تعديل هذا الاعلان الاصلى والمكمل:

نعم لنفس الاسس التى منحت المجلس العسكرى اصدار الاعلان وتعديلاته خمس مرات

ماذا لو عدل نص بلا ضرورة:

دستوريا لا توجد طريقة قضائية لمواجهة هذا والمجال متسع فى الساحة السياسية وهو نفس الامر الذى يسرى على اعلانات العسكر الدستورية

هل هناك طريق اخر بعيدا عن تعديل الرئيس:

نعم انتظار انتهاء اللجنة التأسيسية من الانتهاء من اعداد مشروع الدستور اذا نجحت فى عبور حقل الالغام والافخاخ المنصوبة لها من اطراف عدة

ما هو اخطر شيئ فى المكمل:

المادة 53  مكررا 2

يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث إضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ اﻷمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة.

ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية.”

Advertisements

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s