دستور يا اسيادنا

الدستور الجديد والحريات

افكار آولية

احمد سيف الاسلام حمد

مركز هشام مبارك للقانون

8 يوليو 2012

مقدمة

وحيث أن الرقابة على الشريعة الدستورية تفترض دستورا مدونا جامدا تتصدر أحكامه القواعد القانونية الأدنى مرتبة منها وتعلوها، ذلك أن الدستور إذا كان تقدميا يمثل ضمانة رئيسية نظاما للحكم لا يقوم على التسلط على مقاليد الأمور انفرادا بها واحتكارا لها، بل يعمل على توزيع السلطة فى إطار ديموقراطى بين الأفرع المختلفة التى تباشرها بما يكفل توازنها وتبادل الرقابة فيما بينها، وكان الأصل فى الدستور بالنصوص التى يتضمنها أن يكون ملتزما إرادة الجماهير، معبرا عن طموحاتها، مقررا مسئولية القائمين بالعمل العام أمامها، مبلورا طاقاتها وملكاتها، كاشفا عن الضوابط والقيود التى تحول دون اقتحام الحدود التى تؤمن فعالية حقوقها وحرياتها، رادعا بالجزاء كل إخلال بها أو نكول عنها، وكان الدستور فوق هذا يرعى مصالح الجماعة بما يصون مقوماتها، ويكفل إنماء القيم التى ارتضتها، بالغا من خلال ضمانها ما يكون محققا للتضامن بين أفرادها، نابذا انغلاقها، مقيما حرية الإبداع على دعائمها، فقد غدا من الحتم أن تعامل الوثيقة الدستورية بوصفها تعبيرا عن آمال متجددة ينبض واقعها بالحياة، لتعمل من اجل تطوير مظاهرها فى بيئة بذاتها، متخذة من الخضوع للقانون إطارا لها، ولا مناص من الرجوع إليها تغليبا لأحكامها، ولان الشريعة الدستورية فى نطاقها هى التى تكفل ارتكاز السلطة على الإرادة العامة، وتقوم اعوجاجها بما يعزز الأسس التى تنهض بها الجماعة، ويمهد الطريق لتقدمها

وحيث أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما أرتاه كفيلا بصون الحقوق والحريات العامة، على اختلافها، ليحول دون اقتحام إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية بما يعطل فعالية ممارستها، ولقد كان تطوير هذه الحقوق وتلك الحريات، وإنمائها، من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبا أساسيا توكيدا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرا لدورها فى مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، ولردع كل محاولة للعدوان عليها

14 /1/ 1995 – برقم 17 /14 ق د ج ر العدد 6 فى 9/ 2/ 1995

منطلقات جوهرية:

مرت على مصر العديد من الدساتير فى ظل نظم سياسية مختلفة بدأ من دستور 1923 حتى دستور 1971 (ستة دساتير) تراوحت مواقفها فيما يتعلق بالحريات بين مقيدا لها ومخففا للقيود بحيث يصعب القول ان هذا الدستور اكثر كفالة للحرية من ذاك الدستور

وفى نفس الوقت هناك ضرورة مجتمعية لفتح حوار حقيقى بين افراد وجماعات المجتمع المصرى لبلورة تصور حول رؤيتنا المشتركة للحد الادنى للحقوق التى نراها جديرة بالانسان المصرى فى هذا العصر

ان هذا الحوار يجب ان ينطلق من عدة مواقف اولية:

1- ان قدر الحريات التى ينبغى ان يتمتع بها الانسان المصرى يجب الا تقل من حيث محتواها عن تلك الحريات التى سبق وان قررتها الدساتير المصرية المتعاقبة ومن حيث الصياغة اما ان نختار ادق الصياغات من هذه الدساتير او نقترح صياغات افضل (الحد الادنى)

2- هناك ما يمكن ان نتعلمه من دساتير البلدان الديمقراطية وخاصة تلك البلدان التى تقترب ظروفها العامة من بلدنا. فهناك ما يمكن ان نتعلمه من دساتير جنوب افريقيا والهند لتوسيع مساحة الحريات الممنوحة (الحد المتوسط)

3- سقف طموحنا هو المعايير الدولية لحقوق الانسان (الحد الاقصى)

4- نطمح الى ان ما يتم التوافق المجتمعى عليه لن يقل عن الحد الادنى مع الامل فى ان نقترب من الحد الاقصى عبر حوار متسع فى المجتمع على تصورات اولية

5- ان ظروف المجتمع المصرى الان افضل لصياغة دستور من الظروف التى تم صياغة دساتير 65، 58، 64، 71 من حيث درجة الاهتمام الواسعة من قبل تجمعات مختلفة واثر عملية ثورية اطاحت بنظام ودستوره كما اننا نمتلك ثراث مصرى من احكام المحكمة الدستورية التى بدأت فعليا العمل فى منتصف 1970 يمكن ان نحتكم اليه فى بلورة افضل تصوراتنا عن الدستور الجديد

المبدأ المحورى الناظم للحريات فى الدستور الجديد:

ولعله من المفيد هنا الاشارة الى مبدأ محورى لمحكمتنا الدستورية العليا سيحكم تصوراتنا لحرية الرأى والتعبير ولكل الحريات الاساسية وهو المبدأ القائل:

التزام الدولة فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية بالحد الأدنى المقبول فى الدول الديمقراطية:

استقرت المحكمة على:

وحيث أن الدستور ينص فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى اشتراكى، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب، وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وفى مادته الرابعة على أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى.

وحيث أن مؤدى هذه النصوصمرتبطة بالمادة 65 من الدستورأنه فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فإن مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها، وتتقيد هى بها، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديمقراطية باطراد فى مجتمعاتها، واستقر العمل بالتالى على انتهاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة، وفى هذا الإطار، والتزاما بأبعاده، لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل إن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوقالإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.1

وعند قراءة الحكم السابق بدقة يتبين لنا بيسر أن هذه القاعدة الجوهرية ثلاثية الأبعاد؛ حيث تنحل إلى ثلاثة قواعد بالغة الأهمية؛ فتختص القاعدة الأولى بمستوى الحماية القانونية لحرية ما، فى حين تتمحور القاعدة الثانية حول نطاق القيود المقبولة على هذه الحرية، وأخيرا تعالج القاعدة الثالثة نطاق الحريات المشمولة بالحماية القانونية.

فيما يختص ببعد مستوى الحماية القانونية لا يجوز أن تقل الحماية التى توفرها الدولة عن الحد الأدنى من الحماية المقبولة فى المجتمعات الديمقراطية، ويفتح هذا البعد الباب لإعمال القواعد الواردة فى القانون الدولى العام؛ خاصة تلك المتضمنة فى الشرعية الدولية لحقوق الإنسان كما يفتح الباب للاسترشاد بالقواعد المشتركة بين النظم القانونية المختلفة على صعيد العالم بوصفها تمثل الحد الأدنى المقبول.

وفيما يختص ببعد نطاق القيود المقبولة فهذا البعد إنما يعنى أن القيود المقبولة هى تلك القيود التى درج العمل على تطبيقها فى هذه النظم، ويفتح هذا البعد الباب لإعمال المعيار الثلاثى الأبعاد الخاص بالقيود المقبولة الذى بلورته المحكمة الأوروبية.

أما فيما يتعلق ببعد نطاق الحريات المشمولة بالحماية القانونية فإنه يعنى عدم إخلال التشريعات ليس فقط بالحقوق الواردة صراحة فى صلب الدستور وإنما أيضا عليها ألا تخل بالحقوق الأخرى والتى تشكل مفترض أولى فى المجتمع الديمقراطى لقيام الدولة القانونية والتى تعتبر ضمانة أساسية لحقوق الإنسان وكرامته الشخصية.

ويصلح ان يكون هذا المبدأ نصا فى الدستور الجديد ليصبح اقوى فعالية من كونه مبدأ قضائى يمكن العدول عنه

كيفية مراجعة القوانين السابقة على صدور الدستور الجديد:

كما يمكن الاهتمام بالفريضة الغائبة فى مصر منذ ان عرفت الدساتير حيث تركت مهمة مؤامة القوانين مع الدستور النافذ بلا صاحب بحيث اصبحت مصر فى وضع غريب لديها دستور معقول ومعها ترسانة من القوانين السابقة الصدور عن الدستور النافذ ومن ثم احتمالات التعارض بينها وبين الدستور تزيد بشدة ولم تعرف مصر رقابة قضائية على دستورية القوانين الا فى اواخر 1969

فعلينا ابتكار حلول ابداعية لمواجهة هذا الامر مثل:

تحويل مهمة اللجنة التأسيسية لتولى امر هذه القوانين لدراستها واقتراح التعديلات عليها ورفعها للبرالمان وذلك بموجب نص فى الدستور الجديد

او النص فى هذا الدستور على ان هذه مهمة عاجلة للبرلمان المنتخب بعد اقرار الدستور

يضاف الى ذلك فتح الطريق امام الوصول للمحكمة الدستورية لرئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او عدد معين من اعضاء البرلمان او نقباء او المجالس المنتخبة فى النقابات لرفع دعوى عدم دستورية امام المحكمة ضد قانون باكمله

الاعتماد على حق الافراد فى المنازعات القضائية بتقديم دفع امام القضاء عند نظر النزاع بالغ الاهمية لكنه قليل الجدوى فى مواجهة التضخم التشريعى فالفرد فى النزاع لا يقبل طعنه الا فى المواد المطبقة على النزاع وليس كل القانون الا فى احوال محددة عندما يرتبط النص الطعين بباقى النصوص

تفصيلية الدستور واجماله

الدستور يوضع للتعامل مع مشاكل الوطن فاذا كنا نعانى من تغول السلطة التنفيذية خاصة اذرعتها الامنية والاجهزة السرية وجب على الدستور الجديد مواجهة هذا الامر ووضع نصوص دستورية تحظره

واذا كنا نعانى من تزوير الانتخابات فعلى الدستور الجديد ان يتضمن نصوصا كتعديلات قانون انتخابات الرئاسة لتصبد نصوص دستورية ويمنح الدستور الحق لذى مصلحة للحصول على قوائم الناخبين

واذا كنا نعانى من ادمان استخدام الطوارئ على الدستور معالجة هذا فمثلا:

التعديل المقترح2:

لا تعلن حالة الطوارئ إلا بناء على قانون من مجلس الشعب فى الحالات الآتية:

أأن تكون حياة الأمة مهددة بحرب، أو غزو، أو تمرد مسلح عام، أو باضطراب، أو كارثة طبيعية، أو بحالات طارئة عامة أخرى

بأن يكون هذا الإعلان ضرورى لاستعادة الأمن والنظام.

ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

مادة:

لا ينفذ كلا من إعلان حالة الطوارئ وأى تشريع يسن أو أي عمل يتخذ كنتيجة لهذا الإعلان إلا:

  1. بشكل مباشر وبلا آثر رجعى

  2. ليس لأكثر من 21 يوما من تاريخ الإعلان، ما لم يقرر مجلس الشعب مد الإعلان. لا يمد المجلس إعلان حالة الطوارئ لأكثر من ثلاثة شهور فى المرة الواحدة. ويكون المد لأول مرة بموجب قانون بأغلبية أعضاء المجلس. وأى مد تال لذلك يكون بموجب قانون بأغلبية 60% على الأقل من أعضاء المجلس. ولا يتم إقرار أى قانون من المشار إليهم فى هذه الفقرة إلا بعد نقاش عام فى المجلس.

مادة:

يكون للمحكمة الإدارية المختصة الحق فى تقرير شرعية أيا من:

أإعلان حالة الطوارئ.

بأى مد لإعلان حالة الطوارئ.

جأى تشريع يسن أو أي أفعال أخرى تتخذ كنتيجة لإعلان حالة الطوارئ.

مادة:

عندما يعتقل أي شخص بدون محاكمة وذلك بناء على إعلان حالة الطوارئ، فانه ينبغى مراعاة الشروط التالية:

  1. يبلغ شخص بالغ من عائلة المعتقل أو أحد أصدقائه باعتقاله وذلك بأسرع ما يمكن خلال اجل معقول

  2. خلال خمسة أيام من اعتقال الشخص ينشر فى الجريدة الرسمية موجز يتضمن اسم المعتقل ومكان الاعتقال وسبب اعتقاله المستند لحالة الطوارئ

  3. للمعتقل اختيار طبيب معالج له، وللطبيب زيارة المعتقل فى أي وقت مناسب

  4. للمعتقل اختيار ممثل قانونى له، ولممثله القانونى زيارته فى أي وقت مناسب

  5. يتم النظر فى أمر الاعتقال بمعرفة المحكمة الإدارية المختصة خلال اجل معقول لا يتجاوز فى كل الأحوال عشرة أيام من تاريخ اعتقال الشخص، وعلى المحكمة إخلاء سبيله ما لم ترى ضرورة استمرار الاعتقال لاستعادة الأمن والنظام.

  6. للمعتقل الذى لم يخلى سبيله عند نظر المحكمة فى أمر اعتقاله وفقا لما جاء فى الفقرة السابقة، وللمعتقل الذى لم يخلى سبيله وفقا لهذه الفقرة، أن يلجأ للمحكمة لإعادة النظر مجددا فى أمر اعتقاله فى أي وقت بعد مرور عشرة أيام من نظر تظلمه السابق، وللمحكمة أن تخلى سبيله ما لم ترى ضرورة استمرار الاعتقال لاستعادة الأمن والنظام

  7. للمعتقل دائما أن يمثل بشخصه أمام المحكمة للنظر فى أمر الاعتقال، وله أن يحضر محاميه معه بالجلسة، وله أن يقدم دفاعه ضد استمرار اعتقاله.

  8. على الدولة أن تقدم للمحكمة أسباب مكتوبة تبرر استمرار اعتقال المعتقل، على أن تسلم نسخة من تلك الأسباب للمعتقل ومحاميه قبل نظر المحكمة فى أمر الاعتقال بيومين على الأقل

مادة:

إذا أفرجت المحكمة عن المعتقل، فان هذا الشخص لا يخضع للاعتقال مرة أخرى لنفس الأسباب ما لم تقدم الدولة للمحكمة أسباب قوية لإعادة اعتقال نفس الشخص.

ويمكن الغاء الاعتقال الادارى تماما والسماح للاحتجاز لمدة لا تزيد عن 3 ايام ويسمح بالاعتقال القضائى لمدة محددة ولا يجدد الا بقرار قضائى

واذا كنا نعانى من هشاشة حرية الصحافة والتعبير فعلينا اعادة النظر فى ملكية الصحف واصدارها والنص بوضح على حظر الرقابة المسبقة الا فى حالة الحرب فقط وعدم جواز المساس بهذه الحريات باجراءات ادارية

يستحسن هنا وجود نص عام يقضى بعدم جواز المساس بحريات المواطنين باجراءات اجدارية وانما فقط بموجب احكام قضائية واجبة النفاذ

يستحسن طالما نعانى من المحاكمات الغير منصفة هناك اهمية لوجود عدة نصوص دستورية علاوة على ما يضمن استقلال القضاء وعدم تحصين اى قرار ادارى من القضاء منها:

اقرار حق التقاضى على درجتين

اخضاع احكام القضاء العادى والعسكرى لرقابة واحدة وهى رقابة محكمة النقض لتوحيد تفسير وتطبيق القانون على مستوى الجمهورية

حظر انشاء محاكم استثنائية وحظر محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية واقتصار المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية البحتة ومنها جرائم الميدان اثناء الحروب


1 الحكم فى الطعن رقم 22  لسنة  8   قضائية دستورية”  السبت 4  يناير سنة 1992الجريدة الرسميةالعدد فى 23/1/1992

2استعنا هنا بتنظيم حالةالطوارئ فى جنوب أفريقيا: جاء فى الفصل الثانى المعنون إعلان الحقوق القسم37:

(1) لا تعلن حالة الطوارئ إلا بموجب قانون act من الجمعية الوطنية ويكون ذلك فقط فى حالة:

أأن تكون حياة الأمة مهددة بحرب، أو غزو، أو تمرد مسلح عام، أو باضطراب، أو كارثة طبيعية، أو بحالات طارئة عامة أخرى

بأن يكون هذا الإعلان ضرورى لاستعادة السلام (الأمن) والنظام.

(2) لا ينفذ كلا من إعلان حالة الطوارئ وأى تشريع يسن أو أي عمل يتخذ كنتيجة لهذا الإعلان إلا:

بشكل مباشر وبلا آثر رجعى

ليس لأكثر من 21 يوما من تاريخ الإعلان، ما لم تقرر الجمعية الوطنية مد الإعلان. لا تمد الجمعية الوطنية إعلان حالة الطوارئ لأكثر من ثلاثة شهور فى المرة الواحدة. ويكون المد لأول مرة بموجب قرار حائز على أغلبية أعضاء الجمعية. وأى مد تال لذلك يكون بموجب قرار حائز على أغلبية 60% على الأقل من أعضاء الجمعية الوطنية. ولا يتم إقرار أى قرار من المشار إليهم فى هذه الفقرة إلا بعد نقاش عام فى الجمعية الوطنية.

(3) لأي محكمة مختصة الحق فى تقرير شرعية أيا من:

أإعلان حالة الطوارئ.

بأى مد لإعلان حالة الطوارئ.

جأى تشريع يسن أو أي أفعال أخرى تتخذ كنتيجة لإعلان حالة الطوارئ.

(4) أى تشريع يسن كنتيجة لإعلان حالة الطوارئ يمكنه أن يتحلل من إعلان الحقوق فى الحدود التالية مجتمعة:

أإذا كان هذا التحلل لازم مباشرة لمواجهة حالة الطوارئ

بإذا كان هذا التشريع يتسم بما يلى:

1)- أن يتسق مع التزامات الدولة وفقا للقانون الدولى المنطبق على حالات الطوارئ، و

2)- أن يتفق مع القسم الفرعى رقم 5، و

3)- أن ينشر فى الجريدة الرسمية بعد سنه بدون تأخير

(5) ليس للقانون المخول من قبل البرلمان بإعلان حالة الطوارئ، ولا لأي تشريع يسن أو عمل يتخذ كنتيجة للإعلان حالة الطوارئ أن يسمح أو يرخص بأي مما  يلى:

تحصين الدولة أو أي شخص من مسئولية أى عمل غير شرعى، أو

أى تحلل من هذا القسم، أو

أى تحلل من القسم المذكور فى العمود رقم (1) من الجدول الخاص بالحقوق التى لا يجوز التحلل منها، وذلك فى الحدود المبينة قرين كل قسم فى العمود الثالث من الجدول المذكور.

جدول الحقوق التى لا يجوز التحلل منها

العمود رقم 3

نطاق حماية الحق العمود رقم 2

عنوان القسم العمود رقم 1

رقم القسم فيما يختص بالتمييز غير المنصف القائم فحسب على أساس العنصر أو اللون أو الأصل العرقى أو الاجتماعى، أو الجنس أو الدين أو اللغة المساواة9كليةالكرامة الإنسانية10كليةالحياة11فيما جاء فى القسم الفرعى (1)/(د) و(هـ) و (2)/(ج)الحرية والأمن الشخصى12فيما يختص بالعبودية والرق العبودية والرق والعمل القسرى13فيما يختص بـ:

القسم الفرعى (1)/(د)و(هـ)

الحقوق الواردة فى الفقرة الفرعية (1) و(2) من القسم الفرعى (1)/(ز)

القسم الفرعى (1)(ط) فيما يتعلق بالأطفال من عمر 15 سنة فأقلالأطفال28فيما يتعلق بـ:

القسم الفرعى (1)/(أ) و(ب) و(ج) و(2)/(د)

الحقوق الواردة فى الفقرات من (أ) إلى(س) من القسم الفرعى (3) باستثناء الفقرة (د)

القسم الفرعى (4)

القسم الفرعى (5) فيما يتعلق باستبعاد دليل إذا كان الإقرار بهذا الدليل سيجعل المحاكمة غير منصفةالقبض والاعتقال والأشخاص المتهمين35(6) عندما يعتقل أي شخص بدون محاكمة وذلك بناء على التحلل من الحقوق كنتيجة لإعلان حالة الطوارئ، فانه ينبغى مراعاة الشروط التالية:

يبلغ شخص بالغ من عائلة المعتقل أو أحد أصدقائه باعتقاله وذلك بأسرع ما يمكن خلال آجلا معقول

خلال خمسة أيام من اعتقال الشخص ينشر فى الجريدة الرسمية موجز يتضمن اسم المعتقل ومكان الاعتقال وإشارة إلى الاعتبارات المستندة لحالة الطوارئ التى بناء عليها تم الاعتقال

للمعتقل اختيار طبيب معالج له، وللطبيب زيارة المعتقل فى أي وقتا مناسب

للمعتقل اختيار ممثل قانونى له، ولممثله القانونى زيارته فى أي وقتا مناسب

يتم النظر فى أمر الاعتقال بمعرفة محكمة خلال اجل معقول لا يتجاوز فى كل الأحوال عشرة أيام من تاريخ اعتقال الشخص، وعلى المحكمة إخلاء سبيله ما لم ترى ضرورة استمرار الاعتقال لاستعادة الأمن والنظام.

للمعتقل الذى لم يخلى سبيله عند نظر المحكمة فى أمر اعتقاله وفقا لما جاء فى الفقرة (هـ)، وللمعتقل الذى لم يخلى سبيله وفقا لهذه الفقرة، أن يلجأ للمحكمة لإعادة النظر مجددا فى أمر اعتقاله فى أي وقت بعد مرور عشرة أيام من نظر تظلمه السابق، وللمحكمة أن تخلى سبيله ما لم ترى ضرورة استمرار الاعتقال لاستعادة الأمن والنظام

للمعتقل أن يمثل بشخصه أمام أي محكمة للنظر فى أمر الاعتقال، وله أن يحضر معه بالجلسة محامى، وله أن يقدم دفاعه ضد استمرار اعتقاله.

على الدولة أن تقدم للمحكمة أسباب مكتوبة تبرر استمرار اعتقال المعتقل، على أن تسلم نسخة من تلك الأسباب للمعتقل قبل نظر المحكمة فى أمر الاعتقال بيومين على الأقل

(7) إذا أفرجت المحكمة عن المعتقل، فان هذا الشخص لا يخضع للاعتقال مرة أخرى لنفس الأسباب ما لم تقدم الدولة للمحكمة أسباب قوية لإعادة اعتقال نفس الشخص.

(8)القسم الفرعى (6) و(7) لا يسرى فى حق الأشخاص غير مواطنى جنوب أفريقيا، والذين اعتقلوا نتيجة لنزاع دولى مسلح. وفى هذه الحالة تلتزم الدولة بالمعايير الملزمة لها وفقا للقانون الدولى الإنساني عند اعتقال مثل هؤلاء الأشخاص

Advertisements

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s