لماذا قبلت عضوية المجلس القومى لحقوق الانسان

4 سبتمبر 2012

لماذا قبلت عضوية
المجلس القومى لحقوق الانسان
احمد سيف الاسلام حمد المحامى
عند انشاء المجلس القومى لحقوق الانسان فى 2004 كنت ضمن عدد من النشطاء والمنظمات التى رفضت التعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان حيث اعتبرته هذه المجموعة بمثابة محاولة لتجميل الوجه القبيح لنظام المخلوع ولخطة توريث نجله.
فماذا استجد اليوم 2012 حتى اقبل ما رفضته مع آخرين فى 2004 رغم عدم تغيير الاطار القانونى المنظم لعمل المجلس القومى لحقوق الانسان؟
أولا: ثورة 25 يناير وما ادت اليه من اعادة صياغة علاقة الجماهير بكل الاوضاع السياسية فى الوطن بحيث اصبح تحركها ورأيها ورد فعلها المعلن او المتوقع احد عناصر المعادلات السياسية الان فى مصر. وما يعنيه هذا من انعكاس بمباشر على توسيع الاطار العام لعمل كافة المؤسسات والمجموعات ومن ضمنها المجلس القومى لحقوق الانسان. ولو اضفنا الى هذا شعارات الثورة من كرامة وعيش وحرية وعدالة اجتماعية التى اضحت محل توافق مجتمعى واسع بما يعكسه ذلك اتساع السقف العام لنشاط المجلس بشكل واقعى يتجاوز الاطار القانونى الضيق وقد يساعد على تطويره مستقبلا.
ثانيا: التحسن النسبى فى اداء المجلس بتشكيله من قبل المجلس العسكرى خاصة فى تقارير تقصى الحقائق عن حوادث كبرى للثورة كماسبيرو ومجلس الوزراء بما يشير إليه من القابلية والامكانية الواقعية للمزيد من التطوير فى النشاط.
ثالثا: اختيار المجلس القومى لحقوق الانسان من قبل هيئة برلمانية منتخبة (مجلس الشورى) بمشاركة حوالى 6 مليون ناخب وبدون وقائع تزوير فجة التى كانت سمة انتخابات عهد المخلوع وولده.
رابعا: اصبحت البلاد تعيش فى ظل اول رئيس مدنى منتخب بما يمثله هذا من تغير قواعد اللعبة السياسية فى الوطن نحو المزيد من الاهتمام برضاء الناخبين للتجديد للرئيس او حزبه بما يؤكد ما تحدثت عنه فى اولا. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية بما يترتب عليه ممن يولون اهمية لنجاح التجربة بما يستدعيه من التعاون والتفاوض والضغط والانتقاد والتظاهر مع وضد هذه السياسة او تلك من قبل الرئيس او المؤسسات المنتخبة.
خامسا: كل ما سبق خلق فرص وامكانيات من جانب وتحديات ومصاعب ومخاوف من جانب آخر: هناك امكانية حقيقية للتفاوض والضغط على اجهزة الدولة لتحسين هذا الوضع او ذاك خاصة فى مجال الحقوق والحريات وبالاخص تلك الحريات التى تحظى بتوافق مجتمعى (كمناهضة التعذيب والمحاكم الاستثنائية والعسكرية للمدنيين) . وهناك مصاعب وتخوفات حقيقية من هيمنة الاخوان على مقدرات الوطن وعلى المساس بالحريات المثيرة للجدل كحرية الرأى والتعبير وحرية الاعتقاد وحرية الفكر وحقوق المرأة والاقليات وقدر من الحريات الاقتصادية والاجتماعية.
آخيرا: ينسجم كل هذا مع موقفى الشخصى وما يرتضيه ضميرى من التعاون مع المؤسسات المنتخبة بارادة شعبية وعلى رأسها الرئيس دون التفريط فى الرفض والانتقاد لما لا اقتنع به من اداء هذه المؤسسات دون الغرق فى لدد الخصومة السياسية او الحزبية، وادراكا منى ان القدر الاكبر من المشترك بيننا لم ينجز باكمله حتى الان. ولأكن أكثر تحديدا فالقوى التى شاركت فى الثورة بما فيها الاخوان يوجد بينها مشترك حده الادنى توفير قدر من الحريات للمواطن المصرى اعلى مما سمح به نظام المخلوع وولده خاصة فى الحق فى سلامة الجسد والمحاكمة العادلة والمنصفة والحق فى الاحتجاج السلمى. ويترتب على ذلك مسئوليتنا العامة والشخصية للامساك بهذا المشترك حتى لا نفقده فى غمار التنافس الحزبى والسياسى وان نتعلم سويا كيف ندير التنافس/الاتفاق دون ان يؤثر احدهما على الاخر تاثيرا ضارا.
عهدا ان اجتهد لاظل وفيا لمعايير حقوق الانسان الدولية
عاونوني لانجز المهمة
لتكونوا صوت الضمير يوقظنى من غفلتى
وقومونى بالسيف اذا استدعت الضرورة
قد اكون حالما فلما لا الم تكن ثورتنا حلم بعيد المنال
احمد سيف الاسلام حمد
محامى بمركز هشام مبارك للقانون
القاهرة فى 4/ 9/ 2012


أفكار أولية عن العفو عن العقوبة بقرار جمهورى

15 يوليو 2012

أفكار أولية عن
العفو عن العقوبة بقرار جمهورى
احمد سيف الإسلام حمد
مركز هشام مبارك للقانون
14/ 7/ 2012
العفو عن العقوبة: هى صلاحية مخولة لرئيس الجمهورية , يكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها ,أو اإبدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانونا وكل مما يوضح بأمر العفو ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك
العفو عن الجريمة: وهو العفو الشامل أو العام ويعنى تجريد الفعل من الصفة الاجرامية فيصبح كما لو كان مباحاً وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية ولذلك لا يكون إلا بقانون.
نظمت المادة ‮٩٤١ ‬من الدستور (يقابلها البند التاسع من المادة 56 من الإعلان الدستورى) سلطة إصدار العفو ونصت علي:‮ لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها‮. ‬أما العفو الشامل فلا‮ ‬يكون إلا بقانون ‬والمادة ‮٤٧ ‬من قانون العقوبات تنص علي‮ ‬أن العفو عن العقوبة المحكوم بها‮ ‬يقتضي‮ ‬إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً‮ ‬ولا تسقط العقوبات بالتبعية ولا الآثار الجانبية الأخرى ‬المترتبة على ‬الحكم بالإدانة ما لم‮ ‬ينص في‮ ‬أمر العفو على ‬خلاف ذلك،‮ ‬
والمادة ‮٥٧ ‬من القانون ذاته تنص على ‬أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد وإذا عفي‮ ‬عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو استبدلت عقوبته وجب وضعه حتماً‮ ‬تحت مراقبة الشرطة لمدة ‮٥ ‬سنوات والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا‮ ‬يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في‮ ‬قانون العقوبات‮.‬
والمادة ‮٦٧ ‬من قانون العقوبات تنص على‮ ‬أن العفو الشامل‮ ‬يمنع أو‮ ‬يوقف السير في‮ ‬إجراءات الدعوى ‬أو‮ ‬يمحو حكم الإدانة‮.. ‬ولا‮ ‬يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على ‬خلاف ذلك مما‮ ‬يؤكد أن المشرع قد فرق بين العفو وتخفيف العقوبة والعفو الشامل إذ قرر اختصاص رئيس الجمهورية بحق العفو عن العقوبة أو تخفيفها بقرار منه وأنه في‮ ‬حالة العفو الشامل أنيط بالمشرع إصدار قانون بذلك ويترتب على‮ ‬العفو الشامل فقط زوال الآثار المترتبة على ‬الحكم والواردة في‮ ‬نص المادة ‮٥٢ ‬من قانون العقوبات والتي‮ ‬نصت على‮ ‬كل حكم بعقوبة جنائية‮ ‬يستلزم حتماً‮ ‬حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا‮.. ‬
الإثار المترتبة على العفو عن العقوبة والعفو الشامل :
أولاً : بالنسبة للدعوى الجنائية :
إذا صدر العفو عن العقوبة أو العفو الشامل قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها ، فإذا ما رفعت الدعوى للمحكمة رغم صدور العفو فتلتزم المحكمة بالحكم بعدم قبولها وانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوطها بالعفو الشامل المتعلق بالنظام العام .
أما إذا صدر العفو الشامل بعد صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية بالإدانة فإنه يمحى بسقوط الدعوى  بالعفو الشامل وتزول كل أثاره ويمتنع تنفيذ العقوبة والمصاريف .
وإذا كان المحكوم عليه قد نفذ العقوبة فعلاً ثم صدر العفو الشامل فإنه يمحو أثر الحكم محواً تاماً وإذا سقطت الدعوى الجنائية بالعفو الشامل عن الفعل فإنه لا يجوز تحريكها مرة أخرى .
ثانياً : بالنسبة للمساهمين فى ارتكاب الجريمة :
للعفو الشامل صيغة عينية لأنه يصدر بالنسبة لطائفة أو طوائف معينة من الجرائم بغض النظر عن شخصية مرتكبيها ولذلك يترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع المتهمين فيها سواء فى ذلك الفاعل أو الشريك .
ثالثاً : بالنسبة للحقوق المدنية :
لا أثر للعفو الشامل على الدعوى المدنية فإذا لم تكن الدعوى المدنية قد أقيمت فيجوز إقامتها أمام المحكمة المدنية  ما لم يتضمن العفو الشامل النص على سقوط الدعوى المدنية أيضاً .
صلاحيات رئيس الجمهورية:
فى الإعلان الدستورى:
نظم الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011 صلاحيات رئيس الجمهورية فى المواد 25 و56 و61 منه، وذلك بأن حدد فى المادة 25 على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته الواردة فى المادة 56 عدا البندين الأول والثاني1، بينما حددت المادة 56 من الإعلان الدستوري اختصاصات رئيس الجمهورية:
(مـــــادة 56)
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ    التشريع .
2ـ    إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ    تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ    دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه .
5ـ    حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ    تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ    تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ    تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ    العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ    السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
وما يهمنا هنا هو البند الخامس والبند التاسع
حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
فى قانون العقوبات: إسقاط كل أو جزء من العقوبة أو إبدالها
المادة – (74)
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا .
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الإثار الجانبية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك.
المادة –(75)
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
والعفو عن العقوبة أو إبداله إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .
وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك .
المادة – (76)
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك .
العقوبات التبعية
المادة (24)
العقوبات التبعية هى :
أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25 .
ثانيا: العزل من الوظائف الأميرية .
ثالثا: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس .
رابعا: المصادرة
المادة (25)
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :
أولا : القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا: التحلي برتبة أو نيشان .
ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال .
رابعا: إدارة أِشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته .
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة .وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارته .
خامسا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية
سادسا : صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا فى أدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا فى العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأِشغال الشاقة .
المادة (26)
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة .
المادة (27)
كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه الباب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل لمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .
المادة (28)
كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و268 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .
المادة (29)
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة أحكام هذه القوانين يستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .
المادة (30)
يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأِشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير حسن النية .
وإذا كانت الأشِياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأِشياء ملكا للمتهم .
المادة (31)
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانونا .
صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لقانون القضاء العسكرى
تحدد الصلاحيات بحسبان الحكم باتا أم نهائيا
الصلاحيات إزاء الحكم البات:
عقوبة الإعدام الباتة: العفو أو إبدال العقوبة
وفقا للمادة 43 مكرر التى أضيفت بالقانون 16/ 2007 والمادة تحدد تشكيل واختصاص المحكمة العليا للطعون العسكرية وجاء نص الفقرة قبل الأخيرة على النحو التالى:
ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
العقوبات المقيدة للحرية الباتة: تخفيف أو وقف نهائى أو لفترة
جاء ذلك فى الفقرة الأخيرة من المادة 43 مكرر حيث نصت على: ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.
الصلاحيات إزاء الحكم النهائى: تخفيف أو إبدال أو إلغاء كلى أو جزئى أو إيقاف كلى أو جزئى أوالغاء الحكم مع الحفظ أو المحاكمة أمام محكمة اخرى
التصديق:
التصديق هو ما يضفى على الأحكام طبيعتها النهائية وليست الباتة انظر م 84
لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون.
نظمت المواد من 97 – 101 من القسم الخامس فى التصديق هذا الأمر ويهمنا منها المواد التالية:
م 97:
يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية. ويجوز للضابط الذى أعطيت له هذه السلطة فى الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم.
م 98:
يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية:
1- الأحكام الصادرة بالإعدام فى الجرائم العسكرية.
2- الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما.
3- الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة فى القوات المسلحة.
م 99:
يكون للضابط المخول سلطة التصديق، عند عرض الحكم عليه، السلطات الآتية:
1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.
2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.
وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.
التماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية
نظمت هذا الأمر المواد من 111- 116
م 111:
“يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر فى التماسات إعادة النظر فى أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين فى الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون وعلى الوجه المبين فيه”
أى تخرج من هذا النطاق أحكام المحكمة العسكرية العليا للطعون العسكرية
ويخرج المدنيين المحاكمين أمام المحاكم العسكرية
وتخرج الجرائم غير العسكرية
م 112:
بعد إتمام التصديق، لا يجوز إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة اﻷعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
م 113 متعلقة بأسباب إعادة النظر
م 114 اجاءات التماس إعادة النظر
م 115 تحديد دور مكتب الطعون العسكرية
م 116
“يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى.
ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة، أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها.
كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في هذا القانون.”


دستور يا اسيادنا

9 يوليو 2012

الدستور الجديد والحريات

افكار آولية

احمد سيف الاسلام حمد

مركز هشام مبارك للقانون

8 يوليو 2012

مقدمة

وحيث أن الرقابة على الشريعة الدستورية تفترض دستورا مدونا جامدا تتصدر أحكامه القواعد القانونية الأدنى مرتبة منها وتعلوها، ذلك أن الدستور إذا كان تقدميا يمثل ضمانة رئيسية نظاما للحكم لا يقوم على التسلط على مقاليد الأمور انفرادا بها واحتكارا لها، بل يعمل على توزيع السلطة فى إطار ديموقراطى بين الأفرع المختلفة التى تباشرها بما يكفل توازنها وتبادل الرقابة فيما بينها، وكان الأصل فى الدستور بالنصوص التى يتضمنها أن يكون ملتزما إرادة الجماهير، معبرا عن طموحاتها، مقررا مسئولية القائمين بالعمل العام أمامها، مبلورا طاقاتها وملكاتها، كاشفا عن الضوابط والقيود التى تحول دون اقتحام الحدود التى تؤمن فعالية حقوقها وحرياتها، رادعا بالجزاء كل إخلال بها أو نكول عنها، وكان الدستور فوق هذا يرعى مصالح الجماعة بما يصون مقوماتها، ويكفل إنماء القيم التى ارتضتها، بالغا من خلال ضمانها ما يكون محققا للتضامن بين أفرادها، نابذا انغلاقها، مقيما حرية الإبداع على دعائمها، فقد غدا من الحتم أن تعامل الوثيقة الدستورية بوصفها تعبيرا عن آمال متجددة ينبض واقعها بالحياة، لتعمل من اجل تطوير مظاهرها فى بيئة بذاتها، متخذة من الخضوع للقانون إطارا لها، ولا مناص من الرجوع إليها تغليبا لأحكامها، ولان الشريعة الدستورية فى نطاقها هى التى تكفل ارتكاز السلطة على الإرادة العامة، وتقوم اعوجاجها بما يعزز الأسس التى تنهض بها الجماعة، ويمهد الطريق لتقدمها

وحيث أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما أرتاه كفيلا بصون الحقوق والحريات العامة، على اختلافها، ليحول دون اقتحام إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية بما يعطل فعالية ممارستها، ولقد كان تطوير هذه الحقوق وتلك الحريات، وإنمائها، من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبا أساسيا توكيدا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرا لدورها فى مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، ولردع كل محاولة للعدوان عليها

14 /1/ 1995 – برقم 17 /14 ق د ج ر العدد 6 فى 9/ 2/ 1995

منطلقات جوهرية:

مرت على مصر العديد من الدساتير فى ظل نظم سياسية مختلفة بدأ من دستور 1923 حتى دستور 1971 (ستة دساتير) تراوحت مواقفها فيما يتعلق بالحريات بين مقيدا لها ومخففا للقيود بحيث يصعب القول ان هذا الدستور اكثر كفالة للحرية من ذاك الدستور

وفى نفس الوقت هناك ضرورة مجتمعية لفتح حوار حقيقى بين افراد وجماعات المجتمع المصرى لبلورة تصور حول رؤيتنا المشتركة للحد الادنى للحقوق التى نراها جديرة بالانسان المصرى فى هذا العصر

ان هذا الحوار يجب ان ينطلق من عدة مواقف اولية:

1- ان قدر الحريات التى ينبغى ان يتمتع بها الانسان المصرى يجب الا تقل من حيث محتواها عن تلك الحريات التى سبق وان قررتها الدساتير المصرية المتعاقبة ومن حيث الصياغة اما ان نختار ادق الصياغات من هذه الدساتير او نقترح صياغات افضل (الحد الادنى)

2- هناك ما يمكن ان نتعلمه من دساتير البلدان الديمقراطية وخاصة تلك البلدان التى تقترب ظروفها العامة من بلدنا. فهناك ما يمكن ان نتعلمه من دساتير جنوب افريقيا والهند لتوسيع مساحة الحريات الممنوحة (الحد المتوسط)

3- سقف طموحنا هو المعايير الدولية لحقوق الانسان (الحد الاقصى)

4- نطمح الى ان ما يتم التوافق المجتمعى عليه لن يقل عن الحد الادنى مع الامل فى ان نقترب من الحد الاقصى عبر حوار متسع فى المجتمع على تصورات اولية

5- ان ظروف المجتمع المصرى الان افضل لصياغة دستور من الظروف التى تم صياغة دساتير 65، 58، 64، 71 من حيث درجة الاهتمام الواسعة من قبل تجمعات مختلفة واثر عملية ثورية اطاحت بنظام ودستوره كما اننا نمتلك ثراث مصرى من احكام المحكمة الدستورية التى بدأت فعليا العمل فى منتصف 1970 يمكن ان نحتكم اليه فى بلورة افضل تصوراتنا عن الدستور الجديد

المبدأ المحورى الناظم للحريات فى الدستور الجديد:

ولعله من المفيد هنا الاشارة الى مبدأ محورى لمحكمتنا الدستورية العليا سيحكم تصوراتنا لحرية الرأى والتعبير ولكل الحريات الاساسية وهو المبدأ القائل:

التزام الدولة فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية بالحد الأدنى المقبول فى الدول الديمقراطية:

استقرت المحكمة على:

وحيث أن الدستور ينص فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى اشتراكى، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب، وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وفى مادته الرابعة على أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى.

وحيث أن مؤدى هذه النصوصمرتبطة بالمادة 65 من الدستورأنه فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فإن مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها، وتتقيد هى بها، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديمقراطية باطراد فى مجتمعاتها، واستقر العمل بالتالى على انتهاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة، وفى هذا الإطار، والتزاما بأبعاده، لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل إن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوقالإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.1

وعند قراءة الحكم السابق بدقة يتبين لنا بيسر أن هذه القاعدة الجوهرية ثلاثية الأبعاد؛ حيث تنحل إلى ثلاثة قواعد بالغة الأهمية؛ فتختص القاعدة الأولى بمستوى الحماية القانونية لحرية ما، فى حين تتمحور القاعدة الثانية حول نطاق القيود المقبولة على هذه الحرية، وأخيرا تعالج القاعدة الثالثة نطاق الحريات المشمولة بالحماية القانونية.

فيما يختص ببعد مستوى الحماية القانونية لا يجوز أن تقل الحماية التى توفرها الدولة عن الحد الأدنى من الحماية المقبولة فى المجتمعات الديمقراطية، ويفتح هذا البعد الباب لإعمال القواعد الواردة فى القانون الدولى العام؛ خاصة تلك المتضمنة فى الشرعية الدولية لحقوق الإنسان كما يفتح الباب للاسترشاد بالقواعد المشتركة بين النظم القانونية المختلفة على صعيد العالم بوصفها تمثل الحد الأدنى المقبول.

وفيما يختص ببعد نطاق القيود المقبولة فهذا البعد إنما يعنى أن القيود المقبولة هى تلك القيود التى درج العمل على تطبيقها فى هذه النظم، ويفتح هذا البعد الباب لإعمال المعيار الثلاثى الأبعاد الخاص بالقيود المقبولة الذى بلورته المحكمة الأوروبية.

أما فيما يتعلق ببعد نطاق الحريات المشمولة بالحماية القانونية فإنه يعنى عدم إخلال التشريعات ليس فقط بالحقوق الواردة صراحة فى صلب الدستور وإنما أيضا عليها ألا تخل بالحقوق الأخرى والتى تشكل مفترض أولى فى المجتمع الديمقراطى لقيام الدولة القانونية والتى تعتبر ضمانة أساسية لحقوق الإنسان وكرامته الشخصية.

ويصلح ان يكون هذا المبدأ نصا فى الدستور الجديد ليصبح اقوى فعالية من كونه مبدأ قضائى يمكن العدول عنه

كيفية مراجعة القوانين السابقة على صدور الدستور الجديد:

كما يمكن الاهتمام بالفريضة الغائبة فى مصر منذ ان عرفت الدساتير حيث تركت مهمة مؤامة القوانين مع الدستور النافذ بلا صاحب بحيث اصبحت مصر فى وضع غريب لديها دستور معقول ومعها ترسانة من القوانين السابقة الصدور عن الدستور النافذ ومن ثم احتمالات التعارض بينها وبين الدستور تزيد بشدة ولم تعرف مصر رقابة قضائية على دستورية القوانين الا فى اواخر 1969

فعلينا ابتكار حلول ابداعية لمواجهة هذا الامر مثل:

تحويل مهمة اللجنة التأسيسية لتولى امر هذه القوانين لدراستها واقتراح التعديلات عليها ورفعها للبرالمان وذلك بموجب نص فى الدستور الجديد

او النص فى هذا الدستور على ان هذه مهمة عاجلة للبرلمان المنتخب بعد اقرار الدستور

يضاف الى ذلك فتح الطريق امام الوصول للمحكمة الدستورية لرئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او عدد معين من اعضاء البرلمان او نقباء او المجالس المنتخبة فى النقابات لرفع دعوى عدم دستورية امام المحكمة ضد قانون باكمله

الاعتماد على حق الافراد فى المنازعات القضائية بتقديم دفع امام القضاء عند نظر النزاع بالغ الاهمية لكنه قليل الجدوى فى مواجهة التضخم التشريعى فالفرد فى النزاع لا يقبل طعنه الا فى المواد المطبقة على النزاع وليس كل القانون الا فى احوال محددة عندما يرتبط النص الطعين بباقى النصوص

تفصيلية الدستور واجماله

الدستور يوضع للتعامل مع مشاكل الوطن فاذا كنا نعانى من تغول السلطة التنفيذية خاصة اذرعتها الامنية والاجهزة السرية وجب على الدستور الجديد مواجهة هذا الامر ووضع نصوص دستورية تحظره

واذا كنا نعانى من تزوير الانتخابات فعلى الدستور الجديد ان يتضمن نصوصا كتعديلات قانون انتخابات الرئاسة لتصبد نصوص دستورية ويمنح الدستور الحق لذى مصلحة للحصول على قوائم الناخبين

واذا كنا نعانى من ادمان استخدام الطوارئ على الدستور معالجة هذا فمثلا:

التعديل المقترح2:

لا تعلن حالة الطوارئ إلا بناء على قانون من مجلس الشعب فى الحالات الآتية:

أأن تكون حياة الأمة مهددة بحرب، أو غزو، أو تمرد مسلح عام، أو باضطراب، أو كارثة طبيعية، أو بحالات طارئة عامة أخرى

بأن يكون هذا الإعلان ضرورى لاستعادة الأمن والنظام.

ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

مادة:

لا ينفذ كلا من إعلان حالة الطوارئ وأى تشريع يسن أو أي عمل يتخذ كنتيجة لهذا الإعلان إلا:

  1. بشكل مباشر وبلا آثر رجعى

  2. ليس لأكثر من 21 يوما من تاريخ الإعلان، ما لم يقرر مجلس الشعب مد الإعلان. لا يمد المجلس إعلان حالة الطوارئ لأكثر من ثلاثة شهور فى المرة الواحدة. ويكون المد لأول مرة بموجب قانون بأغلبية أعضاء المجلس. وأى مد تال لذلك يكون بموجب قانون بأغلبية 60% على الأقل من أعضاء المجلس. ولا يتم إقرار أى قانون من المشار إليهم فى هذه الفقرة إلا بعد نقاش عام فى المجلس.

مادة:

يكون للمحكمة الإدارية المختصة الحق فى تقرير شرعية أيا من:

أإعلان حالة الطوارئ.

بأى مد لإعلان حالة الطوارئ.

جأى تشريع يسن أو أي أفعال أخرى تتخذ كنتيجة لإعلان حالة الطوارئ.

مادة:

عندما يعتقل أي شخص بدون محاكمة وذلك بناء على إعلان حالة الطوارئ، فانه ينبغى مراعاة الشروط التالية:

  1. يبلغ شخص بالغ من عائلة المعتقل أو أحد أصدقائه باعتقاله وذلك بأسرع ما يمكن خلال اجل معقول

  2. خلال خمسة أيام من اعتقال الشخص ينشر فى الجريدة الرسمية موجز يتضمن اسم المعتقل ومكان الاعتقال وسبب اعتقاله المستند لحالة الطوارئ

  3. للمعتقل اختيار طبيب معالج له، وللطبيب زيارة المعتقل فى أي وقت مناسب

  4. للمعتقل اختيار ممثل قانونى له، ولممثله القانونى زيارته فى أي وقت مناسب

  5. يتم النظر فى أمر الاعتقال بمعرفة المحكمة الإدارية المختصة خلال اجل معقول لا يتجاوز فى كل الأحوال عشرة أيام من تاريخ اعتقال الشخص، وعلى المحكمة إخلاء سبيله ما لم ترى ضرورة استمرار الاعتقال لاستعادة الأمن والنظام.

  6. للمعتقل الذى لم يخلى سبيله عند نظر المحكمة فى أمر اعتقاله وفقا لما جاء فى الفقرة السابقة، وللمعتقل الذى لم يخلى سبيله وفقا لهذه الفقرة، أن يلجأ للمحكمة لإعادة النظر مجددا فى أمر اعتقاله فى أي وقت بعد مرور عشرة أيام من نظر تظلمه السابق، وللمحكمة أن تخلى سبيله ما لم ترى ضرورة استمرار الاعتقال لاستعادة الأمن والنظام

  7. للمعتقل دائما أن يمثل بشخصه أمام المحكمة للنظر فى أمر الاعتقال، وله أن يحضر محاميه معه بالجلسة، وله أن يقدم دفاعه ضد استمرار اعتقاله.

  8. على الدولة أن تقدم للمحكمة أسباب مكتوبة تبرر استمرار اعتقال المعتقل، على أن تسلم نسخة من تلك الأسباب للمعتقل ومحاميه قبل نظر المحكمة فى أمر الاعتقال بيومين على الأقل

مادة:

إذا أفرجت المحكمة عن المعتقل، فان هذا الشخص لا يخضع للاعتقال مرة أخرى لنفس الأسباب ما لم تقدم الدولة للمحكمة أسباب قوية لإعادة اعتقال نفس الشخص.

ويمكن الغاء الاعتقال الادارى تماما والسماح للاحتجاز لمدة لا تزيد عن 3 ايام ويسمح بالاعتقال القضائى لمدة محددة ولا يجدد الا بقرار قضائى

واذا كنا نعانى من هشاشة حرية الصحافة والتعبير فعلينا اعادة النظر فى ملكية الصحف واصدارها والنص بوضح على حظر الرقابة المسبقة الا فى حالة الحرب فقط وعدم جواز المساس بهذه الحريات باجراءات ادارية

يستحسن هنا وجود نص عام يقضى بعدم جواز المساس بحريات المواطنين باجراءات اجدارية وانما فقط بموجب احكام قضائية واجبة النفاذ

يستحسن طالما نعانى من المحاكمات الغير منصفة هناك اهمية لوجود عدة نصوص دستورية علاوة على ما يضمن استقلال القضاء وعدم تحصين اى قرار ادارى من القضاء منها:

اقرار حق التقاضى على درجتين

اخضاع احكام القضاء العادى والعسكرى لرقابة واحدة وهى رقابة محكمة النقض لتوحيد تفسير وتطبيق القانون على مستوى الجمهورية

حظر انشاء محاكم استثنائية وحظر محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية واقتصار المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية البحتة ومنها جرائم الميدان اثناء الحروب


1 الحكم فى الطعن رقم 22  لسنة  8   قضائية دستورية”  السبت 4  يناير سنة 1992الجريدة الرسميةالعدد فى 23/1/1992

2استعنا هنا بتنظيم حالةالطوارئ فى جنوب أفريقيا: جاء فى الفصل الثانى المعنون إعلان الحقوق القسم37:

(1) لا تعلن حالة الطوارئ إلا بموجب قانون act من الجمعية الوطنية ويكون ذلك فقط فى حالة:

أأن تكون حياة الأمة مهددة بحرب، أو غزو، أو تمرد مسلح عام، أو باضطراب، أو كارثة طبيعية، أو بحالات طارئة عامة أخرى

بأن يكون هذا الإعلان ضرورى لاستعادة السلام (الأمن) والنظام.

(2) لا ينفذ كلا من إعلان حالة الطوارئ وأى تشريع يسن أو أي عمل يتخذ كنتيجة لهذا الإعلان إلا:

بشكل مباشر وبلا آثر رجعى

ليس لأكثر من 21 يوما من تاريخ الإعلان، ما لم تقرر الجمعية الوطنية مد الإعلان. لا تمد الجمعية الوطنية إعلان حالة الطوارئ لأكثر من ثلاثة شهور فى المرة الواحدة. ويكون المد لأول مرة بموجب قرار حائز على أغلبية أعضاء الجمعية. وأى مد تال لذلك يكون بموجب قرار حائز على أغلبية 60% على الأقل من أعضاء الجمعية الوطنية. ولا يتم إقرار أى قرار من المشار إليهم فى هذه الفقرة إلا بعد نقاش عام فى الجمعية الوطنية.

(3) لأي محكمة مختصة الحق فى تقرير شرعية أيا من:

أإعلان حالة الطوارئ.

بأى مد لإعلان حالة الطوارئ.

جأى تشريع يسن أو أي أفعال أخرى تتخذ كنتيجة لإعلان حالة الطوارئ.

(4) أى تشريع يسن كنتيجة لإعلان حالة الطوارئ يمكنه أن يتحلل من إعلان الحقوق فى الحدود التالية مجتمعة:

أإذا كان هذا التحلل لازم مباشرة لمواجهة حالة الطوارئ

بإذا كان هذا التشريع يتسم بما يلى:

1)- أن يتسق مع التزامات الدولة وفقا للقانون الدولى المنطبق على حالات الطوارئ، و

2)- أن يتفق مع القسم الفرعى رقم 5، و

3)- أن ينشر فى الجريدة الرسمية بعد سنه بدون تأخير

(5) ليس للقانون المخول من قبل البرلمان بإعلان حالة الطوارئ، ولا لأي تشريع يسن أو عمل يتخذ كنتيجة للإعلان حالة الطوارئ أن يسمح أو يرخص بأي مما  يلى:

تحصين الدولة أو أي شخص من مسئولية أى عمل غير شرعى، أو

أى تحلل من هذا القسم، أو

أى تحلل من القسم المذكور فى العمود رقم (1) من الجدول الخاص بالحقوق التى لا يجوز التحلل منها، وذلك فى الحدود المبينة قرين كل قسم فى العمود الثالث من الجدول المذكور.

جدول الحقوق التى لا يجوز التحلل منها

العمود رقم 3

نطاق حماية الحق العمود رقم 2

عنوان القسم العمود رقم 1

رقم القسم فيما يختص بالتمييز غير المنصف القائم فحسب على أساس العنصر أو اللون أو الأصل العرقى أو الاجتماعى، أو الجنس أو الدين أو اللغة المساواة9كليةالكرامة الإنسانية10كليةالحياة11فيما جاء فى القسم الفرعى (1)/(د) و(هـ) و (2)/(ج)الحرية والأمن الشخصى12فيما يختص بالعبودية والرق العبودية والرق والعمل القسرى13فيما يختص بـ:

القسم الفرعى (1)/(د)و(هـ)

الحقوق الواردة فى الفقرة الفرعية (1) و(2) من القسم الفرعى (1)/(ز)

القسم الفرعى (1)(ط) فيما يتعلق بالأطفال من عمر 15 سنة فأقلالأطفال28فيما يتعلق بـ:

القسم الفرعى (1)/(أ) و(ب) و(ج) و(2)/(د)

الحقوق الواردة فى الفقرات من (أ) إلى(س) من القسم الفرعى (3) باستثناء الفقرة (د)

القسم الفرعى (4)

القسم الفرعى (5) فيما يتعلق باستبعاد دليل إذا كان الإقرار بهذا الدليل سيجعل المحاكمة غير منصفةالقبض والاعتقال والأشخاص المتهمين35(6) عندما يعتقل أي شخص بدون محاكمة وذلك بناء على التحلل من الحقوق كنتيجة لإعلان حالة الطوارئ، فانه ينبغى مراعاة الشروط التالية:

يبلغ شخص بالغ من عائلة المعتقل أو أحد أصدقائه باعتقاله وذلك بأسرع ما يمكن خلال آجلا معقول

خلال خمسة أيام من اعتقال الشخص ينشر فى الجريدة الرسمية موجز يتضمن اسم المعتقل ومكان الاعتقال وإشارة إلى الاعتبارات المستندة لحالة الطوارئ التى بناء عليها تم الاعتقال

للمعتقل اختيار طبيب معالج له، وللطبيب زيارة المعتقل فى أي وقتا مناسب

للمعتقل اختيار ممثل قانونى له، ولممثله القانونى زيارته فى أي وقتا مناسب

يتم النظر فى أمر الاعتقال بمعرفة محكمة خلال اجل معقول لا يتجاوز فى كل الأحوال عشرة أيام من تاريخ اعتقال الشخص، وعلى المحكمة إخلاء سبيله ما لم ترى ضرورة استمرار الاعتقال لاستعادة الأمن والنظام.

للمعتقل الذى لم يخلى سبيله عند نظر المحكمة فى أمر اعتقاله وفقا لما جاء فى الفقرة (هـ)، وللمعتقل الذى لم يخلى سبيله وفقا لهذه الفقرة، أن يلجأ للمحكمة لإعادة النظر مجددا فى أمر اعتقاله فى أي وقت بعد مرور عشرة أيام من نظر تظلمه السابق، وللمحكمة أن تخلى سبيله ما لم ترى ضرورة استمرار الاعتقال لاستعادة الأمن والنظام

للمعتقل أن يمثل بشخصه أمام أي محكمة للنظر فى أمر الاعتقال، وله أن يحضر معه بالجلسة محامى، وله أن يقدم دفاعه ضد استمرار اعتقاله.

على الدولة أن تقدم للمحكمة أسباب مكتوبة تبرر استمرار اعتقال المعتقل، على أن تسلم نسخة من تلك الأسباب للمعتقل قبل نظر المحكمة فى أمر الاعتقال بيومين على الأقل

(7) إذا أفرجت المحكمة عن المعتقل، فان هذا الشخص لا يخضع للاعتقال مرة أخرى لنفس الأسباب ما لم تقدم الدولة للمحكمة أسباب قوية لإعادة اعتقال نفس الشخص.

(8)القسم الفرعى (6) و(7) لا يسرى فى حق الأشخاص غير مواطنى جنوب أفريقيا، والذين اعتقلوا نتيجة لنزاع دولى مسلح. وفى هذه الحالة تلتزم الدولة بالمعايير الملزمة لها وفقا للقانون الدولى الإنساني عند اعتقال مثل هؤلاء الأشخاص


واحد مكمل وصلحه

2 يوليو 2012


صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى 17   يونية 2012  ونشر بذات التاريخ فى الجريدة الرسمية العدد 24  (مكرر)

تضمن الاشارة للاعلان الدستورى الصادر فى 13  فبراير2011  والاعلان الصادر فى 30  مارس 2011

هل يملك المجلس العسكرى تعديل الاعلان الدستورى بالحذف والاضافة او التعديل

نعم استنادا لحالة الضرورة من ناحية بمعنى ان القواعد العادية غير كافية لادارة الظروف المستجدة ولانه السلطة العليا فى هذه المرحلة وسبق ان عدلت المادة 38 فى 25 سبتمبر 2011 لتسمح بتقسيم انتخابات الشعب والشورى الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للفردى وكان هذا طلب القوى السياسية وتلبية لضرورة واضحة

وعدل فى 19 نوفمبر 2011 باضافة م39 مكرر لتنظيم مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخاب والاستفتاء بقانون خاص بدون الالتزام بالاشراف القضائى الكامل الوارد فى المادة 39  وكان هذا ايضا محل توافق وتلبية لضرورة واضحة

ما استحدثه المكمل:

1- امام من يتم حلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية

قرر اضافة الى اعلان 30 مارس فقرةللمادة 30 لتقرر انه فى حالة حل مجلس الشعب يؤدى الرئيس اليمين امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وسبق صدوره حكم المحكمة الدستورية المؤدى لحل مجلسى الشعب فلو لم تضاف هذه الفقرة كان مقتضى الاعلان الاصلى ان يؤدى الرئيس المنتخب اليمين امام المجلسى العسكرىب اعتباره يمثل مجلس الشعب وكان الموقف سيكون شاذا اى توفرت حالةى ضرورة بخصوص اضافة هذه الفقرة

2- شل يد الرئيس المنتخب من تعديل المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومما يتعلق بشئون القوات المسلحة لحين اقرار الدستور الجديد:

جاء ذلك باضافة المادة 53  مكرر حيث قررت اختصاص هذا المجلس بتشكيله الحالى حتى اقرار الدستور الجديد فلا يملك رئيس الجمهورية تعديل هذا التشكيل استنادا الى المادة 25 التى تقضى بان يختص الرئيس فور توليه مهام منصبه بالاختصاصات الواردة فى المادة 56 عدا البندين 1 و2 ونجد البند الثامن من هذه المادة يمنح الرئيس اختصاص تعيين الموظفيين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم عل الوجه المبين فى القانون ومن ثم لا يستطيع الرئيس وفقا للمكمل عزل اى من اعضاء المجلس او قيادات الجيش لان نص المعدل اضاف انفراد المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم.

وهو نص ليس له اى ضرورة واقعية ويعكس نمط لوى الذراع للمجتمع لقبول نقل السلطة الى رئيس مدنى منتخب وهو ما قد ينعكس على اعداد الدستور ليتضمن هذه الاحكام ويذكرنا بوثيقة السلمى

3- اضافة اختصاص لرئيس الجمهورية باعلان الحرب وتقييده بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة:

جاء هذا من خلال اضافة المادة 53 مكرر 1 ولا توجد اية ضرورة لهذا النص حايا كما مثل قيد نظرى على الرئيس بربطه بالموافقة وليس اخذ الراى وان كان يتضمن قدر من المنطق لان من سينفذ قرار الحرب هو القوات المسلحة

4- اضافة اختصاص لرئيس الجمهورية بالقرار باشراك الجيش فى مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة وتقييده:

جاء ذلك فى المادة 53 مكررا 2 وهو اختصاص مستحدث قد يكون الدافع اليه ضرورة وجود غطاء قانونى لاستمرار وجود الجيش فى الشوارع بعد رفع غطاء المادة 4 من قانون الطوارئ.

قيد النص سلطة الرئيس بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وارجع للقانون ايضاح سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية.

وعلى هذا النص عدة ملاحظات:

  • المجلس العسكرى له سلطة التشريع بحل البرلمان فهو الى سيضع القانون وللرئيس اصداره او الاعتراض عليه ومن ثم سيكون من ضمن موضوعات فرض الاذعان على الرئيس المنتخب او التفاوض الخشن او التوازن بحسب الاحوال السياسية

  • القانون المزمع سيكون اسوأ من قانون الضبطية القضائية والطوارئ من عدة نواحى: حيث استخدم لفظ الاحتجاز الذى سيفتح الباب امام الاعتقال بقرارات عسكرية مثلما كان يحدث فى عصر المشير عامر كما يفتح الباب امام الاختصاص القضائى التلقائى للمحاكم العسكرية للمدنيين، ويحمى الجناة من العسكر من الملاحقة القضائية فالمادة 4 من قانون الطوارئ تنص على:تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضابطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر.

وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.”

  • الذى ولد استمرار الاحتياج لدور الجيش فى حماية الامن الداخلى هو المجلس العسكرى الذى انفرد بادارة الدولة منذ 11/ 2 من العام الماضى وحتى 30/ 6 من هذا العام وتقاعس او تعمد عدم تطهير الداخلية لتستعيد دورها فى خدمة المجتمع وهو المستفيد من تقاعسه.

  • هذا النص يدخل فى باب التفاوض الخشن ولى الذراع لموافقة المؤسسة العسكرية على نقل السلطة لمدنى منتخب كرئيس

  • تطبيق هذا النص سيكون ساحة الصراع على السلطة بين الرئيس المدنى المنتخب والمجلس العسكرى

5- نقل اختصاص التشريع للمجلس العسكرى:

نصت على هذا المادة 56 مكررا وقضت يستمر هذا حتى انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.

6- منح المجلس العسكرى اختصاص تعيين لجنة لوضع الدستور اذا وجد مانع للجنة التأسيسية المنتخبة بمعرفة المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى:

جاء ذلك الاحتمال فى المادة 60 مكررولم يكن قائم عند اصدار الاعلان المكمل وكان يمكن انتظار انتخاب الرئيس ليعالج هذا الاحتمال ولا ضرورة لهذا النص لوجود جمعية منتخبة من ناحية ومن ناحية اخرى لماذا يمنح الاختصاص للمجلس العسكرى ولا يمنح لمجلس الشورى المنتخب فرئيس الجمهورية المنتخب ولا يجوز هنا التحجج بان اللجنة المعينة سوف تحدد صلاحيات الرئيس فهناك تعارض مصالح لان نفس السبب ينسحب بدرجة اكبر على سلطات المجلس العسكرى ورغبته فى فرض تصورات دستورية لدور المؤسسة العسكرية ظهرت بوضوح فى وثيقة السلمى وفى الاعلان المكمل.

وانتهت المادة بتقرير ان اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

7- منح جهات عدة حق الفيتو على اعمال الجمعية التأسيسية:

ورد هذا فى المادة 60 مكررا 1

الجهات التى لها حق الفيتو: رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، او والمجلس الاعلى للهيئات القضائية وخمس عدد اعضاء الجمعية التأسيسية

متى يحدث الاعتراض: اذا وجد ايهم نص او اكثر يتعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، او مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة.

ما هو الاجراء الذى يملكه اصحاب الفيتو: طلب اعادة النظر يقدم للجمعية التأسيسية فى خلال 15  يوم فاذا اصرت الجمعية على رأيها كان لاى منهم عرض الامر على المحكمة الدستورية لتصدر قرارها خلال 7 ايام

حجية قرار المحكمة الدستورية العليا: ملزم للكافة وهى عبارة ملتبسة لانها تنصرف حتى الى الشعب الذى يتم استفتائه، والشعب هو صاحب السيادة وليس المحكمة الدستورية وكان الاجدر هنا جعله ملزم للجمعية والشعب حر فى اختياره.

8- تغيير حقى الترشح لمجلسى الشعب والشورى بلا اى حاجة او ضرورة وبما يتعارض مع مواد اخرى فى المكمل:

جاء ذلك فى المادة الثانية من الاعلان المكمل التى قضت باستبدال نص المادة 38 لتصبح ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لاى نظام انتخابى يحدده.

عدم الاحتياج لهذا يتضح من قراءة الفقرة الاخيرة من المادة 60  مكرر التى قررت ان اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

ومقتضى هذا ان الدستور الجديد سوف ينظم حق الترشح فليس هناك اية ضرورة لوضع هذا النص

هل يملك الرئيس المنتخب تعديل هذا الاعلان الاصلى والمكمل:

نعم لنفس الاسس التى منحت المجلس العسكرى اصدار الاعلان وتعديلاته خمس مرات

ماذا لو عدل نص بلا ضرورة:

دستوريا لا توجد طريقة قضائية لمواجهة هذا والمجال متسع فى الساحة السياسية وهو نفس الامر الذى يسرى على اعلانات العسكر الدستورية

هل هناك طريق اخر بعيدا عن تعديل الرئيس:

نعم انتظار انتهاء اللجنة التأسيسية من الانتهاء من اعداد مشروع الدستور اذا نجحت فى عبور حقل الالغام والافخاخ المنصوبة لها من اطراف عدة

ما هو اخطر شيئ فى المكمل:

المادة 53  مكررا 2

يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث إضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ اﻷمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة.

ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية.”


مرسى لا تتنازل فالتنازل فيه سما قاتلا وكفا اقتراحات متسرعة وغير مدروسة

26 مايو 2012

يرى البعض ان احد الحلول لما يرونه من ازمة الاختيار بين مرسى وشفيق هو الضغط على مرسى ليتنازل لحمدين من اجل اعادة وحدة قوى الثورة

فهل هذا صحيح من الناحية القانونية ام سيكون لصالح شفيق

هناك ثلاث مواد من قانون انتخابات الرئاسة تجيب عن هذا الامر وتضاف للمادة 40 التى سبق تناولها فى تدوينة سابقة وهى المواد 18 و19 و37

القانون نظم ثلاث وسائل لعدم الاستمرار فى سباق الترشح

1- سحب طلب الترشح:

وهو طلب كتابى يقدم للجنة قبل اعلان اسماء المرشحين وقد فات اوان ذلك باعلان القائمة النهائية لاسماء المرشحين

2- التنازل عن الترشيح:

يتم باخطار كتابى بل اليوم المحدد للاقتراع بـ 15 يوم وفات اوان ذلك

ونطمت المادة 19

لطالب الترشيح سحب ترشيحه بطلب كتابى يقدم الى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها اسماء المرشحين، وللمرشح ان يتنازل عن الترشح باخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الاقل، وينشر هذا التنازل فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه

3- خلو مكان المرشح الحزبى لغير التناتزل ولقوة قاهرة:

يقدم الحزب مرشح اخر سواء تم الخلو قبل اعلان القائمة او بعد اعلان القائمة فى الجولة الاولى او فى الاعادة ومرسى مرشح حزبى فلن يجدى التمحك بهذه الحالة الا اذا انضم حمدين لحزب مرسى وادعى مرسى عدم قدرته على الاستمرار لاصابة بازمة قلبية مثلا وقام الحزب بترشيح حمدين مكان مرسى فى الاعادة

طبعا سناريو يمكن حدوثه فى عالم اللامعقول ولن يقبله الاطراف المختلفة انظر فى ذلك

مادة 18

اذا خلا مكان احد المرشحين عن الاحزاب، لغير التنازل عن الترشيح وبسبب قوة قاهرة، خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل اعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الاعلان عن خلو هذا المكان فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وامتداد موعد الترشيح او فتح بابه بحسب الاحوال لخمسة ايام على الاكثر من تاريخ هذا الاعلان. ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة وذلك بذات الاجراءات المقررة.

واذا كان الخلو خلال الفترة بين اعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع يتم الاعلان عن هذا الخلو وتـأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوما، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال سبعة ايام على الاكثر من التاريخ الذى اعلن فيه خلو المكان، ويطبق ذات الحكم اذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء اجراءات انتخابات الاعادة وقبل انتهاء الاقتراع.

وفى جميع الاحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية اصدار قرارها، بالنسبة للمرشحين الجدد خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديم طلب الترشح.

وتحدد اللجنة الاجراءات الاخرى للترشيح فى الاحوال المشار اليها والقواعد المنظمة لها.

تنازل مرسى قبل الاعادة سيكون لصالح شفيق:

من الناحية القانونية مرسى وشفيق ضمن القائمة النهائية للمرشحين

واوان التنازل انقضى بالنسبة للجولة الاولى

ومحتمل ان يكونا ضمن قائمة الاعادة

فهل يملك احدهما التنازل القانونى عن الاعادة

لا اظن لان التنازل قبل اعلان النتيجة ينظمه احكام التنازل السابق ذكرها

ولا يحق لمرسى التنازل عن حق مستقبلى لم يستحقه بعد واستحقاقه مرتبط باعلان نتيجة الانتخابات

واذا اعلنت النتيجة سيكون تنازل مرسى لصالح منافسه

وعلى منافسه فى هذه الحالة الحصول على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة

فكأن القائل بهذا السيناريو يفترض تنازل او انسحاب مرسى ويبى شفيق بمفرده ونعمل على الا يحصل على اغلبية الاصوات الصحيحة كيف ولا يوجد منافس فهو سيتاريو خرافى يؤدى عمليا الى اننا نطالب بدعم شفيق واراحته من منافسة مرسى تحت وهم اتاحة فرصة لحمدين

انظر

مادة 37

يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد، او لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح اذا حصل على الاغلبية المطلقة لعدد من ادلوا باصواتهم الصحيحة.

فاذا لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشيح لانتخابات اخرى خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لاحكام هذا القانون.

والنبى كفاية اقتراح خطط ظاهرة الرحمة وباطنها العذاب

لا تتنازل يا مرسى فالتنازل فى كل الحالات لصالح شفيق


هزمنا فى معركة ولم نهزم فى الحرب خياراتنا الراهنة اضيق مما قبل فلنتعلم من خبرتنا المتواضعة

26 مايو 2012

هزمنا فى معركة ولم نهزم فى الحرب

خياراتنا الراهنة اضيق مما قبل

فلنتعلم من خبرتنا المتواضعة

الشعب منقسم وللثوار نسبة لا يستهان بها فى مواجهة مرشح المجلس ومرشح الاخوان:

نتائج الانتخابات الغير رسمية وان كانت الاقرب للرسمية تؤكد الاعادة بين مرسى وشفيق وقد حصل المرشحين الخمسة الكبار على ما يقترب من 22 مليون صوت وفقا للجدول المرفق:

مرسى

شفيق

ابوالفتوح

صباحى

موسى

اجمالى

5578760

5333841

3919727

4670939

2391214

21894481

حصل الفلول وشبه الفلول على =5333841+2391214= 7725055 اى ما يقترب من 8 مليون

بينما حصل مرشحى الثورة بالمعنى الواسع (بادخال مرسى ضمنهم) على 14 مليون

ولو افترضنا اننا ازاء ثلاثة قوى

مجلس عسكرى = 5 مليون صوت

اخوان = 6 مليون

ثوار = 8 مليون

لو كنا نعلم الغيب لتوحدنا وكان مرشحنا سيكون الاول والاعادة غالبا مع مرشح الاخوان

لو توحد ابو الفتوح وحمدين لصالح حمدين لكان التنافس الان بين مرسى وحمدين ولكننا لم ندرك هذا قبيل الانتخابات فانصار كل طرف تشعر ان فرص مرشحها اكبر من فرص المرشحين الاخرين من نفس المعسكر

فتجاهلنا جميعا مؤشرات هامة على تأكل شعبية ابو الفتوح بعد المناظرة (وتأكل فرص عمرو ايضا) وتصاعد فرص حمدين

تجاهلنا ان ابو الفتوح سيدفع ثمن التردى النسبى لثقل الاسلاميين

تجاهلنا تنامى الرغبة فى الاستقرار واعادة الفلول تنظيم انفسهم

تجاهلنا التفاعلات داخل المصريين الاقباط بعد وفاة البابا واحساسهم بفقدان سند ودعامة فتزايد داخلهم البحث عن سند ودعامة ممن هم قربين من السلطة

لماذا قلت ان خبرة النتيجة كانت تستلزم تنازل ابو الفتوح لصالح حمدين وليس العكس

لان حمدين حصل على اصوات اعلى من ابو الفتوح

ولان من اعطى صوته لحمدين على اساس انه يرفض اعطاء صوته لمرشح اسلامى لن يعطى صوته لابو الفتوح مثلما من اعطى صوته لابو الفتوح على اساس انه مرشح اسلامى لن يعطى صوته لحمدين

(عيب هذا التحليل فى معظمه حكمة باثر رجعى فتحملنى انا احاول الاستفادة من الخبرة لانتخابات الرئاسة المقبلة بعد 4 سنوات او عدة اشهر)

فكانت النتيجة هزيمة بطعم الفوز او فوز بطعم الهزيمة يعتمد ذلك على زاوية الرؤية الخاصة بك فإذا كنت مثلى تضع الاخوان ضمن قوى الثورة فسيكون فوز بطعم الهزيمة حيث كنت اطمح ان تكون الاعادة بين قوى الثورة

واذا كنت تنظر من زاوية اخرى تستبعد الاخوان نتيجة لسلوكهم من قوى الثورة فهى اذن هزيمة بطعم الفوز

الفوز هنا معنوى بحصول مرشحى الثورة على نسبة كبيرة والهزيمة من تفتت اصوتنا فليس لنا احد فى الاعادة

لاحظ معى ان هذا السيناريو اعادة مرشح الاخوان فى مواجهة شفيق هو افضل سيناريو متوقع لمرشح الاخوان لزيادة فرص فوزه فى الاعادة

هل معنى ذلك من الناحية التحليلية وليست المعلوماتية ان الاخوان تعامل بواقعية اكثر منا مع الانتخابات بحيث ساعدوا على تحقق افضل سيناريو للاعادة وقاموا بذبح المارق ابو الفتوح لاعلاء شأن التماسك الداخلى للتنظيم ولسان حالهم يقول للمارقين المحتملين الم تشاهدو ما حدث لابو الفتوح وهو من هو قامة ومكانة وقيمة ودور وقيادة

فهل نتستنتج من ذلك انهم ساعدو شفيق فى مواجهة عمرو موسى وساعدو حمدين فى مواجهة ابو الفتوح

ده سؤال منطقى وليس لدى ادلة وبيانات للاجابة بحسم ومنطقية الشئ لا تؤدى بالضرورة الى اثبات وجوده الواقعى

نشفت البركة وبانت زقزيقها نعمل اية

الاعادة بين الاخوان والمجلس العسكرى

لو شئت تخفيف العبارة فالاعادة بين الاخوان والفلول

لو شئت فالاعادة بين الدولة الدينية بمسحة مدنية والدولة العسكرية بمسحة مدنية

ماذا نفعل

امامنا خيارين اساسيين المشاركة والمقاطعة

وكل خيار فى حد ذاته ينقسم الى بدلين

المشاركة:

اختيار شفيق

او اختيار مرسى

انا لست مع الخيار الاول ولن اختار شفيق والاسباب معروفة وقاطعة ومن ثم ساشارك لضمان عدم فوز الفلول وهذا يستلزم بالضرورة دعم المرشح المنافس للفلول بغض النظر عن ملاحظاتى او ملاحظات غيرى حول الجماعة والحزب والمرشح وهى كثيرة وحقيقية

سانتخب مرسى ولن اقاطع ولن اختار شفيق

المقاطعة:

تنقسم الى ثلاث اتجاهات

الاتجاه المبدئى الذى اعلن انه لا انتخابات فى ظل العسكر بغض النظر عن المرشحين والنتيجة

والاتجاه الغاضب سياسيا من النتيجة ولا يريد ان يشارك فى اختيار الفلول او اختيار مرشح الدولة الدينية

والاتجاه الذى يرى ان المقاطعة سلاح تكتيكى يجبر على اعادة الانتخابات برمتها وهو ما اريد ان اناقشه هنا

مقاطعة اكثر من 50% من الناخبين لن تؤدى قانونا الى اعادة الانتخابات

انظروا لنص المادة 40 من قانون الرئاسة:

يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، فاذا لم يحصل اى من المرشحين على هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بعد سبعة ايام على الاقل بين المرشحين اللذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات، فاذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الاصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الاعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة.”

دائما اعلان فوز الرئيس منسوب للاصوات الصحيحة التى شاركت فى التصويت ولا عبرة للاصوات الباطلة او المقاطعة

عندنا نصابين نصاب فوز الرئيس من الجولة الاولى الحصول على الاغلبية المطلقة من عدد الاصوات الصحيحة (يعنى 50% + 1 من الاصوات الصحيحة)

كيف تتم الاعادة:

عدة احتمالات فى النص

بين المرشحين اللذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات = هذا النص يعنى احد احتمالين ا

1- اول واول مكرر او اكثر تكون الاعادة بينهما اوبينهم لو تعددوا ولا يوجد مرشح ثانى

2- اول وثانى الاعادة بينهم واذا وجود ثانى مكرر ولو تعدد تكون الاعادة بين الاول والثوانى المكررين

الفوز فى الاعادة:

يعلن فوز من حصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة حتى لو كانت اقل من الاغلبية المطلقة ولا عبرة هنا بالاصوات الباطلة او المقاطعة

فى الحالتين للفوز لم يشترط القانون مشاركة نسبة معينة من الناخبين للاعتداد بالنتيجة

لو شارك 100 فقط مائة من الخمسين مليون قانونا تعد انتخابات شرعية

لو ابطل 60 اصواتهم اصبحت الاصوات الصحيحة 40 صوت وهى ما يعتد بها فى الجولة الاولى

من حصل عل 21 صوت اى الاغلبية المطلقة يعلن فوزه

لاحظ فى الاعادة بين اثنين فقط من يفوز سيتحقق لديه شرطين بشكل واقعى الحصول على اكبر عدد من الاصوات والاغلبية المطلقة والنص اعد بهذه الصيغة لمواجهة تحقق فرض اكثر من اثنين فى الاعادة فلا يشترط للفوز حصول احدهم على الاغلبية المطلقة

فنعد للمثال السابق مشاركة مائة شخص فى انتخابات الاعادة من 50 مليون ناخب وبطلان 60 صوت المتبقى 40 صوت صحيح

فى حالة الاعادة بين اثنين فقط فيفوز من حصل على 21 صوت هنا التطابق بين اكبر الاصوات عددا والاغلبية المطلقة

لو شارك اكثر من اثنين لتكرار الاوائل او تكرار الثوانى ولنفترض انهم ثلاثة مرشحين

سيفوز من حصل على 14 صوت او اكثر ولا تطابق هنا بين الاغلبية المطلقة واكبر الاصوات عددا

لا صحة للقول لنبطل 50% من الاصوات لاعادة الانتخابات برمتها

ماذا ننتظر من الحملات الثلاث الواعدة ابو الفتوح حمدين – خالد بالاضافة للبرادعى

اظن يحتاج هذا الى تدوينة مستقلة

 


دع القلق واختار براحتك الفلول لم يعودو خيار

20 مايو 2012

دع القلق واختار براحتك الفلول لم يعودو خيار.